تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التنبيه الثَّاني: إذا قدر المذكور على الركوع والسُّجود فيأتي بهما, وإلا فيومئ إليهما برأسه ويقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، ويجعل السُّجود أخفض من الركوع، فإن عجز أومأ بطرفه (1)، وكذا بحاجبه كما قاله الحضرميُّ (2) شارح المهذَّب (3).

فإن عجز عن تحريك الأجفان أجرى أفعال الصَّلاة على قلبه، وكذلك يجري القراءة والذِّكر أيضاً على قلبه إن اعتُقِل لسانُه (4).

فائدة: قال في العُبَاب (5): سلقه إذا ألقاه على ظهره، وسلقته، وسلقيته - بزيادة الياء - سلقاً واستلقى، واسلنقى - بالنون بعد اللام - إذا نام على ظهره (6).

فروع: القادر على القيام إذا أصابه رَمَد (7)، أو غيره، وقال له طبيب ثقة: إن صليت مستلقيا، أو مضطجعاً أمكن مداواتك فله ذلك في أظهر الوجهين (8).

وفي الرَّوضة: أنه لو شرع في السورة فعجز كملها قاعداً ولا يلزمه قطعها ليركع، وأنه لو قدر أن يصلِّيَ قائماً منفرداً، وإذا صلَّى مع جماعة قعد في بعضها فالأفضل الانفراد (9).

(1) انظر: الوسيط 2/ 105, المجموع 4/ 207, الإقناع للشربيني 1/ 296.

(2) هو: محمد بن عبد الرحمن, وفي طبقات فقهاء اليمن أنه محمد بن عبد الله, الحضرميُّ, صاحب كتاب ((الإكمال لما وقع في التنبيه من الإشكال)) , ويعرف أيضاً بالتَريميّ نسبة إلى تَرِيم - بتاء مثناة مفتوحة, ثمَّ راء مهملة مكسورة على وزن تميم- وهي بلد من حضرموت, توفي سنة 613 هـ. انظر: طبقات الإسنوي 1/ 140, طبقات فقهاء اليمن ص 203, كشف الظنون 1/ 489.

(3) انظر النقل عنه في: حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين 1/ 146.

(4) ولا تسقط الصَّلاة عنه مادام عقله باقيا. انظر: الوسيط 2/ 105, العزيز 1/ 485, الرَّوضة 1/ 237, المجموع 4/ 207, حاشية الباجوري على ابن قاسم 1/ 160.

(5) العباب اسمه كاملا ((العباب الزاخر واللباب الفاخر)) وهو معجم في اللغة, مؤلفه رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني ت (650 هـ) , طبع منه حرف (الألف, والطاء, والغين) فقط.

(6) انظر: لسان العرب 6/ 336.

(7) الرَّمَد: وجع العين وهيجانها. انظر: لسان العرب 5/ 311, القاموس المحيط 1/ 306.

(8) والثَّاني: لا يجوز له ترك القيام. انظر: المهذَّب 1/ 101, العزيز 1/ 486, المجموع 4/ 204 - 205.

(9) الرَّوضة 1/ 236.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٤٧