وأجر المضطجع على النِّصف من أجر القاعد كما دلَّ عليه الحديث، وصرَّح به المصنِّف في التحقيق (1) , وغيره.
تنبيه: هل يجوز للصَبِيِّ أن يصلِّي الخمس قاعداً؛ لأنَّها نافلة في حقه؟
فيه وجهان في الكفاية (2).
وجريانهما في الصَّلاة المعادة محتمل، وكلام الأكثرين مشعر بالمنع، وإطلاق الكتاب يقتضي الجواز فيهما (3).
قال: ((الرابع: القراءة)) (4) أي: حفظاً، أو تلقيناً، أو نظراً من مصحف؛ لما ستعرفه
وفي قول: لا تجب على المأموم في الصَّلاة الجهريَّة (5).
وقيل: لا تجب عليه في السِّريَّة أيضاً (6).
وفي القديم: لا يضرُّ تركُها ناسياً (7).
وهل تسمَّى في النَّافلة ركناً أم شرطاً أم واجبةً؟
فيه وجوه حكاها في شرح المهذَّب، وصحَّح الأوَّل (8).
قال: ((ويُسنُّ بعد التَّحرُّم)) أي: خلافاً لمالك في استحبابهما قبله (9).
(1) التحقيق ص 196.
(2) لم أقف عليه من الكفاية في مظانه.
(3) قال الشَّيخ زكريا في الغرر البهية: ((لكن الذي اقتضاه كلامهم أنَّ القيام ركن فيهما)) أي: في صلاة الصَبِيِّ, والصلاة المعادة. الغرر البهية 2/ 172, وانظر: تحفة المحتاج 1/ 273.
(4) انظر: المهذَّب 1/ 72, الحاوي 2/ 103, الوجيز 1/ 166, التحقيق ص 202.
(5) انظر: مختصر المزني مع الأم 9/ 18, المهذَّب 1/ 72, الوجيز 1/ 166.
(6) وهو شاذّ ضعيف. انظر: العزيز 1/ 491, المجموع 3/ 321.
(7) أي: في حق الجميع, سواء الإمام, والمأموم, والمنفرد, والأصحُّ باتفاق الأصحاب أنَّها لا تسقط. انظر: المهذَّب 1/ 72, المجموع 3/ 287 - 288.
(8) المجموع 3/ 383.
(9) حيث لا يرى دعاء الاستفتاح. انظر: المدونة الكبرى 1/ 66, الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 230, تنوير المقالة في حلِّ ألفاظ الرسالة 2/ 26 - 27.