الرابع: أنَّ تعبير المصنِّف بقوله: ((لكل صلاة)) أحسن من قول المحرَّر: للصلاة الثَّانية، والثالثة (1)؛ لأنَّه يوهم إيجابه ثلاث مرات فقط، إلاَّ أنَّ تعبيره صريح في تناول المقضيات, بخلاف تعبير الكتاب، فلو عبَّر بقوله: لكل فرض يفعل لاستقام من وجه.
والمنذورة، والجنازة، والفريضة المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيها ما سبق في باب التيمم (2).
الخامس: أن تعبيره بالصَّحيح يقتضي ضعف الخلاف، وهو خلاف
ما في الرَّوضة؛ فإنه عبَّر (3) بالأصحِّ (4).
قال: ((ومن عجز عن الاجتهاد، وتعلم الأدلة كأعمى قلَّد ثقة عارفاً (5) , فإن قدر فالأصحُّ وجوب (التَّعلُّم) (6)، فيحرم التقليد)) (7) اعلم أنَّ العاجز عن الاجتهاد له حالان:
أحدهما: أن يعجز أيضاً عن تعلُّم الأدلة كفاقد البصر, أو البصيرة (8) , فيقلد ثقة عارفاً (9)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (10).
(1) المحرَّر ل 9/ أ.
(2) من أنَّ المنذورة كالفرض في الأظهر, وأنَّ الجنازة كالنفل في المذهب. انظر: 1/ل 68/ب من نسخة (أ).
(3) في (ب) زيادة ((فيها)).
(4) انظر: الروضة 1/ 221.
(5) انظر: التنبيه ص 29, الوجيز 1/ 161, البيان 2/ 148, عمدة السَّالك ص 44.
(6) في (أ) ((التعليم)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(7) انظر: المهذَّب 1/ 68, الحاوي 2/ 78, العزيز 1/ 449, التحقيق ص 193.
(8) البصيرة: الفطنة, تقول العرب: أعمى الله بصائره أي: فِطَنه, و أيضا اسم لما يعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر. انظر: لسان العرب 1/ 418, القاموس المحيط 1/ 387.
(9) انظر: الحاوي 2/ 78, العزيز 1/ 449, التحقيق ص 193.
(10) النحل الآية: (43).