تنبيهات: أحدها: أنَّ صورة المسألة إذا (1) لم يكن المجتهد ذاكراً للدَّليل الأوَّل، فإن كان ذاكراً له كفى قطعاً, كما قاله في الرَّوضة من زوائده في كتاب القضاء (2)؛ لأنَّه عين الاجتهاد.
التنبيه الثَّاني: ذكر الرافعي أنَّ في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص الوجهين هنا أيضاً بما إذا لم ينتقل, كما ذكرناه في طلب الماء (3) , ثمَّ قال: لكن الفرق ظاهر؛ لأنَّ الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، وأدلة القبلة قد لا تختلف بالمكانين؛ لأنَّ أكثرها سماوية، ودلالتها (4) لا تختلف بالمسافات (5) القريبة (6).
وذكر مثله في الرَّوضة، وكذلك في شرح المهذَّب (7) نقلاً عن الرافعيِّ، وليس فيه تصريح بشيء، وقد جزم في التحقيق بالإلحاق بالتيمم (8) , وهو حاصل ما في الكفاية أيضاً (9).
الثالث: أنَّ محل الخلاف إنما هو في الصَّلاة المفروضة مؤداة كانت، أو (فائتة) (10)، فأمَّا النوافل فلا يجب التجديد لها جزماً؛ للمشقة (11).
(1) في (ج) ((ما إذا)).
(2) الرَّوضة 11/ 100.
(3) انظر: 1/ل 58/أ من نسخة (أ).
(4) في (ب) ((ودلائلها)).
(5) في (ب) ((في المسافة)).
(6) العزيز 1/ 458.
(7) انظر: الرَّوضة 1/ 221, المجموع 3/ 205.
(8) التحقيق ص 191.
(9) كفاية النبيه 1/ 156/ب.
(10) في (أ) ((نافلة)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(11) انظر: التهذيب 2/ 69, المجموع 3/ 205, أسنى المطالب 1/ 395.