تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الليل من الغروب ويبعد القول بصحته قبل العشاء، فَلْيُقيَّد الوجهُ بما بعدها؛ ولهذا قال في شرح المهذَّب: لعل المراد منه بعد العشاء بقطعة (1).

والثَّاني: بعد النِّصف (2) كما سبق (3).

والثالث: إذا خرج وقت اختيار العشاء، إمَّا الثُّلُث, أو النِّصف على اختلاف القولين (4)؛ لأنَّه لا يخاف حينئذٍ اشتباههُ بأذان العشاء؛ إذ الظَّاهر أنَّ العشاء لا يُؤَخَّر عن وقت الاختيار, كذا علَّله الرافعيّ (5).

ومقتضاه جواز الأذان للصَّلاة وإن خرج وقت اختيارها، وقد تقدم عن ابن الرفعة (6) ما يخالفه (7).

والرّابع: إذا دخل السَّحَر قاله جماعة (8).

(1) المجموع 3/ 97.

(2) قال النووي: ((وبه قال أكثر أصحابنا, وهو أصحُّ الوجوه)). انظر: بحر المذهب 2/ 26, البيان 2/ 62, المجموع 3/ 96, الرَّوضة 1/ 208, التنقيح مع الوسيط 2/ 20, عمدة السَّالك ص 39.

(3) في كلام المنهاج قبل قليل.

(4) انظر: البيان 2/ 63, العزيز 1/ 375, المجموع 3/ 97.

(5) انظر: العزيز 1/ 375.

(6) هو: أحمد بن محمد بن علي بن المرتفع, نجم الدين أبو العبَّاس الأنصاري, المعروف بابن الرفعة, كان شافعي زمانه وإمام وقته, وفقيه عصره, مدَّ في مدارك الفقه باعاً وذراعاً, وتوغَّل في مسالكه علماً وطباعاً, كان ديناً خيِّراً محسناً إلى الطلبة, ولد بمصر سنة 645 هـ , أخذ الفقه عن: الضياء جعفر بن الشَّيخ عبد الرحيم القنائي, وابن دقيق العيد, وغيرهما, من أشهر مصنفاته: ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) , و ((المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي)) , توفي بمصر سنة 710 هـ. انظر: طبقات الإسنوي 1/ 601 - 602, الدرر الكامنة 1/ 284 - 285.

(7) وهو قوله: ((ويجوز الأذان لكل صلاة مادام وقت اختيارها باقياً)) انظر: ص 297.

(8) قال النووي: ((وبه قطع البغوي, وصحَّحه القاضي حسين, والمتولي, وهذا ظاهر المنقول عن بلال, وابن أم مكتوم)) , وقال ابن دقيق العيد - بعد أن حكاه-: ((وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب هذا وهو أنًّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل)) إخبار يتعلَّق به فائدة للسَّامعين قطعاً, وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر, فبيَّن أنَّ ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلاَّ عند طلوع الفجر الصَّادق, وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر)) , وقال ابن حجر: ((هو أحد الأوجه في المذهب, واختاره السُّبكيُّ في شرح المنهاج ... , وكلام ابن دقيق العيد يشعر به)) , ثمَّ نقل كلام ابن دقيق العيد المتقدم, ثمَّ قال: ((ويقويه أيضاً ما تقدم من أنَّ الحكمة في مشروعيته التأهُّب لإدراك الصُّبح في أوَّل وقتها)). انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 660, التهذيب 2/ 22, المجموع 3/ 96, إحكام الأحكام 2/ 185, فتح الباري 2/ 139.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٥٤