تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسَّحَر: هو السُّدس الأخير كما نقله ابن أبي الصَّيف في الصِّيام من نكته (1).

والخامس: إذا بقي سُبُع الليل تقريباً (2)؛ لأنَّه مقدار يحصل فيه التأَهُّب للصُّبح غالباً.

والسادس: إن كان في الشتاء فكذلك، وإن كان صيفاً فنصف السُّبُع تقريباً أيضاً (3) , وهذا هو الأظهر في الشَّرحين (4) , ولم يصرِّح في المحرَّر بخلافه؛ فإنه عبَّر بقوله: في آخر الليل (5) , ولكن غيَّره المصنِّف إلى النِّصف.

قال في الرَّوضة (6): واعتمد من رجَّح هذا الأخير حديثاً باطلا مُحرَّفاً (7).

قال: ((ويسن مؤذِّنان للمسجد, يؤذِّن واحد قبل الفجر وآخر بعده))؛ (8) لما سبق.

(1) انظر النقل عن ابن أبي الصَّيف في: مغني المحتاج 1/ 139.

والسَّحَر: آخر الليل قبيل الصبح, وقيل: من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. انظر: مختار الصحاح 288, لسان العرب 6/ 190, القاموس المحيط 2/ 46.

(2) انظر: التهذيب 2/ 22, الرَّوضة 1/ 208.

(3) انظر: نهاية المطلب 1/ 212/ب, البيان 2/ 62, التحقيق ص 171.

(4) انظر: الشَّرح الكبير 1/ 375, الشَّرح الصَّغير 1/ 88/ أ.

(5) المحرَّر 8/ب.

(6) 1/ 208.

(7) وهو حديث سعد القَرَظ - بفتح القاف والراء - الصَّحابي - رضي الله عنه - نقله الغزالي وغيره قال: ((كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشتاء لسبع يبقى من اللَّيل, والصَّيف لنصف سبع)) قال ابن الصَّلاح: ((هذا الحديث غريب ضعيف غير معروف عند أهل الحديث)) , وقال النووي: ((هذا الحديث باطل منكر غير معروف عند أهل الحديث)) , والحديث مع ضعفه محرَّف بهذا اللفظ؛ فقد رواه البيهقي في معرفة السنن 1/ 412 عن الشَّافعيّ في القديم بإسناد ضعيف عن سعد القَرَظ قال: ((أذَّنا في زمن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقباء , وفي زمن عمر - رضي الله عنه - بالمدينة, فكان أذاننا في الصُّبح في الشَّتاء لسبع ونصف يبقى من اللَّيل, وفي الصَّيف لسبع يبقى منه)) , قال النووي: ((هذا المنقول مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه؛ فالصَّحيح اعتبار نصف اللَّيل)).انظر: الوسيط 2/ 20, شرح مشكل الوسيط مع الوسيط 2/ 20, المجموع 3/ 97, التنقيح مع الوسيط 2/ 20.

(8) انظر: الأم 1/ 170, مختصر المزني مع الأم 9/ 16, الحاوي 2/ 58, المجموع 3/ 98.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٥٥