وروى الدَّارميّ في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر نحواً من عشرين رجلاً فأذّنوا، فأعجبه صوتُ أبي محذورة فعلَّمه الأذان (1).
قال: ((عدل))؛ ليُقبلَ خبرُه عن الأوقات، ويُؤمنَ نظرُه إلى العورات (2).
وروى أبو داود عن ابن عباس لكن بإسناد فيه ضعف أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليؤذِّن لكم خياركم)) (3).
وقد فهم من هنا، ومما سبق أيضاً في عدِّ الشروط أنه يجزئ في تحصيل فضيلة الوقت من ليس بعدل كالصبي والفاسق، وهو كذلك؛ قياساً على إمامتهما إلا أنه مكروه كما نقله في الرَّوضة (4).
وقيل: لا يصحّ؛ لأنَّ خبرهما لا يقبل؛ ولهذا لا يصح تقليدهما هنا (5).
تنبيه: ذكر الرافعيّ (6) , والمصنِّف في شرح المهذَّب هنا (7) أنَّ العبد موصوف بالثقة ولا يوصف بالعدالة, وحينئذٍ فيستفاد من لفظ الكتاب استحباب الحريَّة، وقد صرَّح به في شرح المهذَّب (8).
(1) رواه الدارميّ في سننه 1/ 270 رقم (1196) , وابن خزيمة في صحيحه 1/ 195 رقم (377). ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 1/ 416 - 417, وصحَّحه ابن السكن كما في التلخيص 1/ 369.
(2) انظر: الأم 1/ 171, 177, الحاوي 2/ 56, المهذَّب 1/ 57, العزيز 1/ 420.
(3) رواه أبو داود في كتاب الصَّلاة, باب: من أحق بالإمامة؟ 1/ 281 رقم (590) , ورواه أيضاً ابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها, باب: فضل الأذان وثواب المؤذِّنين 1/ 401 رقم (726) , والطبراني في المعجم الكبير 11/ 237, والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 426, وضعَّفه المنذريّ في مختصر سنن أبي داود 1/ 307, والزيلعيّ في نصب الراية 1/ 279, وابن الملقن في تحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج 1/ 273, والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 57, وضعيف سنن ابن ماجه ص 56, وغيرهما.
(4) الرَّوضة 1/ 202.
(5) والصَّحيح أنه يصح ولكنه مكروه. انظر: الحاوي 2/ 57, العزيز 1/ 419, المجموع 3/ 108, 110.
(6) انظر: العزيز 1/ 419.
(7) المجموع 3/ 110, وانظر: الحاوي 2/ 57.
(8) المجموع 3/ 109