تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم/ ما ذكروه (1) من كونه لا يوصف بالعدالة ممنوع؛ فإنَّ الذي يمتنع وصفه به إنَّما هو قبول الشَّهادة (2).

فرع: يستحب أن يكون المؤذِّن عالماً بالمواقيت (3) , إلاَّ الراتب فيشترط ذلك فيه كما صرَّح به في شرح المهذَّب (4).

وأن يكون من أولادِ مَن جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعضُ أصحابه الأذانَ فيهم إذا وجدت فيه الصفات (5).

وأن يؤذِّن على موضع عال (6).

وأن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه؛ ليجتمع الصوت، ويستدل الأصمُّ على كونه أذاناً (7).

وأن يبالغ في رفع صوته مالم يجهده (8).

وأمَّا الإجزاء فإنْ أذَّن, أو أقام لنفسه كفاه إسماعها (9)؛ خلافاً للإمام (10) , وإن فعلهما لغيره فلا بدَّ من الجهر بهما في الأصحّ (11).

نعم يستحب في الإقامة أن تكون أخفض صوتاً من الأذان (12).

(1) في (ب) و (ج) ((ما ذكره)).

(2) لعلَّ مرادهم العدالة المطلقة, بخلاف العبد فإنه لا يقال له عدل إلا مقيداً, بأن يقال: عدل رواية. الغرر البهية 2/ 84.

(3) انظر: المهذَّب 1/ 57, التهذيب 2/ 51, البيان 2/ 69.

(4) المجموع 3/ 110 - 111.

(5) انظر: التنبيه ص 27, التهذيب 2/ 52, البيان 2/ 69, المجموع 3/ 111.

(6) انظر: التنبيه ص 27, البيان 2/ 72, المجموع 3/ 114, عمدة السَّالك ص 39.

(7) انظر: اللباب ص 35, الحاوي 2/ 45, العزيز 1/ 420, المجموع 3/ 117.

(8) انظر: الأم 1/ 178, الحاوي 2/ 46, التهذيب 2/ 38.

(9) في (ج) ((استماعها)).

(10) انظر: نهاية المطلب 1/ 222/ب -223/أ.

(11) انظر: الحاوي 2/ 46, التهذيب 2/ 38 - 39, العزيز 1/ 416, الرَّوضة 1/ 200.

(12) انظر: الحاوي 2/ 46, التنبيه ص 27, الرَّوضة 1/ 200.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٤٨