وهذا كلُّه في الأذان، أمَّا الإقامة فمستحبة للمنفرد على القولين (1).
وقيل: إن قلنا لا يؤذِّن فلا يقيم أيضاً (2).
وما ذكره الرافعيّ (3) في آحاد الجمع هو المعروف، وفي الكفاية (4) وجهٌ أنَّ من بلغه النداء ووافى (5) حضور المسجد قبل أن تقام الصَّلاة، أو قد (6) أقيمت يستحب له أن يؤذِّن، ويقيم في نفسه (7).
تنبيه: قوله: ((ندبه)) أي: الأذان، وكذا صرَّح به في المحرَّر (8) , ولو صرَّح به أيضاً المصنِّف لكان أولى؛ لئلا يوهم عوده إلى الإقامة أيضاً، فإنّه قد أُلِفَ منه عود الضمير المفرد إليهما.
قال: ((ويرفع صوته)) (9)؛ لحديث أبي سعيد السّابق (10).
وقيل: إن انتظر حضور جمع رفع، وإلا فلا (11).
(1) في الأصحِّ. انظر: العزيز 1/ 405, المجموع 3/ 93, شرح مسلم للنووي 5/ 19, مغني المحتاج 1/ 134.
(2) انظر: العزيز 1/ 405, المجموع 3/ 93.
(3) انظر: العزيز 1/ 405.
(4) قوله: ((الكفاية)) سقط في (ج).
(5) في (ب) ((أو وافى)).
(6) قوله: ((قد)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(7) كفاية النبيه 1/ 117/ب.
(8) المحرَّر ل 8/ب.
(9) انظر: الأم 1/ 178, مختصر المزنيِّ مع الأم 9/ 15, الحاوي 2/ 46, بحر المذهب 2/ 42.
(10) في ص 274.
(11) انظر: العزيز 1/ 405, المجموع 3/ 93, الرَّوضة 1/ 196.