[ثمَّ إنَّ الرافعيَّ (1) إنما حكاه عن المتولِّي فقط, ونقل عنه أنه خصَّه بمنفرد يصلِّي في البلد دون الصحراء] (2).
وقيل: إن رجا المنفرد حضور جمع أذَّن (3) , وإلا فلا (4).
وهذا كلُّه إذا لم يبلغ المنفردَ أذانُ المؤذِّنين، فإن بلغه ذلك ففيه خلاف مرتب (5) , وأولى بأن لا يؤذِّن كآحاد الجمع الحاضرين، كذا ذكره الرّافعيّ (6) , وتبعه عليه في الرَّوضة (7) , ولا يؤخذ منه تصحيح في هذه المسألة؛ فإنَّ الأولوية لا تستلزم تصحيح العكس، وقد نبَّه عليه الرافعيُّ في مواضع مع وضوحه (8) , ومقتضى إطلاق المصنِّف أنّه يؤذِّن، وقد صرَّح بتصحيحه في التحقيق (9) , وشرح الوسيط المسمَّى بالتنقيح (10) , وهو مقتضى كلام الشَّرح الصَّغير (11) , لكن صحَّح في شرح مسلم أنّه لا يؤذِّن، ذكر ذلك في باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب (12)، والعمل على الأوَّل (13).
(1) انظر: العزيز 1/ 406.
(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) و (ب) , وأثبت من (ج).
(3) في (ج) زيادة ((له)).
(4) انظر: العزيز 1/ 405, المجموع 3/ 93, كفاية النبيه 1/ 117/ب.
(5) فيه طريقان: أحدهما: أنه كما لو لم يبلغه, فيكون فيه الخلاف السابق في الذي لم يبلغه, والطريق الثَّاني: لا يؤذِّن؛ لأنَّ مقصود الأذان حصل بأذان غيره فلا معنى لإتيانه.
انظر: المجموع 3/ 93, كفاية النبيه 1/ 117/ب.
(6) انظر: العزيز 1/ 405.
(7) انظر: الرَّوضة 1/ 196.
(8) انظر: العزيز 1/ 405 , 406, 407 , 408.
(9) التحقيق ص 168.
(10) التنقيح مع الوسيط 2/ 44.
(11) الشَّرح الصَّغير 1/ 93/أ.
(12) انظر: شرح مسلم 5/ 19.
(13) أي: على القول بأنَّه يؤذِّن.