قال: ((إلا بمسجد وقعت فيه جماعة)) (1) أي: وانصرفوا كما قاله الرافعيّ (2)، فإنّه يستحب له أن لا يرفع لئلا يتوهَّمَ السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيِّما في يوم الغيم (3).
فهذه ثلاث قيود، فأمَّا التقييد بالمسجد فيقتضي أنَّه يرفع في غيره، وكأنَّ سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان, فيكون الإيهام فيها أكثر, وبهذا يظهر إلحاق الربط, ونحوها بها, وأمَّا وقوع الجماعة (4)؛ فلأنَّ الأذان قبلها لا يستحب له؛ لأنَّه مدعوٌّ بالأوَّل كما سبق, وأمَّا الانصراف فيقتضي استحباب الرفع قبله، وكأنَّ سببه عدم خفاء الحال عليهم والحالة هذه.
قال: ((ويقيم لفائتة)) (5) أي: بالاتفاق (6)؛ لما سنذكره.
قال: ((ولا يؤَذِّن في الجديد)) (7)؛ لما روى الشَّافعيّ، وأحمد في مسنديهما بإسناد صحيح - كما قاله في شرح المهذَّب - (8) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هَوِيّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ
(1) انظر: الحاوي 2/ 50, التهذيب 2/ 47, العزيز 1/ 406, المجموع 3/ 93.
(2) انظر: العزيز 1/ 406.
(3) انظر: التهذيب 2/ 47, العزيز 1/ 406, المجموع 3/ 93.
(4) في (ج) ((وأما وقوع الجماعة ففي اشتراطه نظر؛ لأنَّ الإيهام على أهل البلد حاصل كما أشرنا إليه سواء وقعت فيه جماعة أم لا)).
(5) انظر: مختصر المزني مع الأم 9/ 15, المهذَّب 1/ 55, الوجيز 1/ 158, عمدة السَّالك ص 39.
(6) لا خلاف في المذهب أنَّه يقيم للفائتة, وإنِّما الخلاف في الأذان. انظر: الحاوي 2/ 47, البيان 2/ 59, العزيز 1/ 409, المجموع 3/ 91.
(7) في الأذان للفائتة ثلاثة أقوال: الجديد: يقيم لها ولا يؤذِّن, القديم: يؤذِّن لها ويقيم, وقال في الإملاء: إن أمَّل اجتماع قوم يصلُّون معه أذَّن وإلاَّ فلا. انظر: الأم 1/ 177, الحاوي 2/ 47 - 48, بحر المذهب 2/ 47, التهذيب 2/ 44 - 46, العزيز 1/ 409.
(8) المجموع 3/ 91.