التنبيه الثاني: إنما أفرد المصنِّف الضمير (1) مع عوده على شيئين لتأويله بالمجموع، ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرَّر (2) , وكما فعل هو بعد هذا (3) لكان أحسن.
قال: ((وإنَّما يشرعان لمكتوبة)) (4) أي: لإحدى الخمس، ويدل عليه قوله في أوَّلِ الصَّلاة: ((المكتوبات خمس)).
وقد استفدنا من ((إنّما)) الدَّالة على الحصر مشروعيتهما للمكتوبة دون غيرها، فأمَّا المشروعية لها فلما سبق من النَّصِّ، والإجماع.
وحكمته: الإعلام بدخول الوقت ليتهيأ من يريد الحضور، ويقيمها في موضعه من (5) لا يريد ذلك.
وأمَّا عدم المشروعية فيما عداها كالجنازة والمنذورة، والسنن التي شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف، والاستسقاء، والتراويح فلعدم وروده (6) , بل قد روى الشَّيخان عن ابن عباس، وجابر قالا: لم يكن يؤَذّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى (7).
وروى مسلم أيضاً عن جابر قال: صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرَّة ولا مرَّتين بغير أذان, ولا إقامة (8).
(1) في قوله: ((الأذان والإقامة سنة, وقيل: فرض كفاية)).
(2) المحرَّر ل 8/أ.
(3) حيث قال في المسألة التالية: ((وإنما يشرعان لمكتوبة)). بتثنية الضمير.
(4) انظر: الأم 1/ 169, المهذَّب 1/ 54, التهذيب 2/ 34, عمدة السَّالك ص 39, مغني المحتاج 1/ 134, غاية البيان ص 135.
(5) في (ج) ((ومن)) , والمثبت من (أ) , و (ب).
(6) انظر: العزيز 1/ 408, كفاية النبيه 1/ 117/أ , مغني المحتاج 1/ 134.
(7) رواه البخاريّ في كتاب العيدين, باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة 1/ 304 رقم (960) , ومسلم في كتاب صلاة العيدين 2/ 604 رقم (886).
(8) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين 2/ 604 رقم (887) من حديث جابر بن سمرة, والحديث الذي قبله من حديث جابر بن عبد الله.