التفريع: إن أوجبناهما قُوتِلَ أهلُ البلد بتركهما (1) , ولا يسقط الوجوب إلا بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا، ففي القرية يكفي الأذان الواحد، وفي البلد لابدَّ منه في مواضع (2).
قال في شرح المهذَّب: والصَّواب - وهو ظاهر كلام الجمهور - إيجابه لكل صلاة (3).
وقيل: يجب في اليوم والليلة مرة واحدة (4).
وإن قلنا: إنهما سنتان فتحصل السنة بالطريق المذكور على القول بأنّه فرض كما قاله في شرح المهذَّب (5) , ولا يقاتلون عليها في أصحِّ الوجهين (6).
تنبيهان: أحدهما: أنَّ فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا كلهم، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ فعل البعض يكفي فيه بخلاف فرض العين، فإنه لابدَّ فيه من فعل كل عين أي: ذات (7). ولأجل ما في القيام بفرض الكفاية من إسقاط الحَرَج عن غيره كان القائم به له مزية على القائم بفرض العين، كذا نقله في السِّيَر من الرَّوضة عن الإمام، وأقرَّه (8)، ونقله ابن الصَّلاح في فوائد رحلته عن المحيط للشَّيخ أبي محمد، ثمَّ رأيته في أوَّلِ شرح التلخيص للشيَّخ أبي علي عن طوائف من المحققين وارتضاه (9).
(1) لأنَّهما من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيلهما. انظر: الحاوي 2/ 50, المهذَّب 1/ 55, بحر المذهب 2/ 49, التهذيب 2/ 43, العزيز 1/ 404, الموضح في شرح التنبيه 1/ 63/ب.
(2) انظر: بحر المذهب 2/ 49, التهذيب 2/ 43, العزيز 1/ 404.
(3) المجموع 3/ 89.
(4) انظر: الإبانة 1/ 30/ب, المجموع 3/ 89.
(5) المجموع 3/ 89.
(6) لأنَّهما ليسا بفرض فلا يقاتلون, كسائر السنن, بل يعنَّفون بالقول ويزجرون بالإنكار. انظر: الحاوي 2/ 50, التهذيب 2/ 43, العزيز 1/ 404, المجموع 3/ 89.
(7) انظر: الحاوي 2/ 49 - 50, بحر المذهب 2/ 49, المجموع 5/ 112, الموضح 1/ 63/ب.
(8) الرَّوضة 10/ 226.
(9) انظر النقل عنهم في: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للمؤلف 76 - 77.