وروى الشَّيخان أيضاً عن [عبد الله بن] (1) عمرو بن العاص قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي بالصَّلاة جامعة (2).
فثبت النصُّ في البعض فقسنا عليه ما كان في معناه.
وأمَّا قول صاحب الذَّخائر: (3) إنَّ المنذورة يؤذّن لها ويقيم, إذا قلنا يسلك بالمنذور/ (4) مسلك واجب الشرع, فقد (5) قال في شرح المهذَّب: إنّه غلط منه، وهو كثير الغلط, قال: وقد اتفق الأصحاب على أنّه لا يؤذّن لها، ولا يقيم، ولا يقول (6): الصَّلاة جامعة (7).
تنبيه: ما ذكره المصنِّف [في المكتوبة] (8) محله إذا وقعت في (9) جماعة؛ فإنَّ المنفرد يأتي عقب هذه المسألة, ومقتضاه أنّه لا فرق في الجماعة بين الأولى والثانية، وهو كذلك (10) , وفيه قول إنّه إذا أقيمت جماعة في مسجد، ثمَّ حضر آخرون لا يستحب لهم الأذان (11)؛
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(2) رواه البخاريّ في كتاب الكسوف, باب النداء بالصَّلاة جامعة في الكسوف 1/ 328 - 329 رقم (1045) , ومسلم في كتاب الكسوف, باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصَّلاة جامعة 2/ 627 رقم (910) , واللفظ لمسلم.
(3) هو: مجلي بن جُمَيع بضم الجيم بن نجا بالنون والجيم , القاضي أبو المعالي المخزومي, المصري, تفقه على الفقيه سلطان المقدسي, وغيره, كان من كبار الشَّافعيّة, من مصنفاته: ((الذَّخائر)) وهو كثير الفروع والغرائب, وفيه أوهام, وأدب القضاء سماه ((العمدة)) , توفي 550 هـ. انظر: طبقات السبكي 7/ 277, طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 328 - 329.
(4) نهاية ل 62/ب.
(5) قوله: ((فقد)) سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب).
(6) في (ب) ((يقال)).
(7) المجموع 3/ 82, وراجع التهذيب 2/ 43, العزيز 1/ 410.
(8) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(9) في (ج) ((فيه)).
(10) لأنَّ الأذان الأوَّل قد انتهى بإقامة الجماعة الأولى. انظر: العزيز 1/ 406, الرَّوضة 1/ 196.
(11) المصدرين السابقين.