تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ اختلفوا فقيل: إنَّهما سنتان، وهو الأصحّ (1)؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يأمر بهما في حديث الأعرابي (2) مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصَّلاة (3).

وقيل: فرضان على الكفاية (4)؛ لظاهر الأمر بهما في حديث/ (5) مالك المذكور (6).

ولأنَّهما من الشَّعائر الظَّاهرة وفي تركهما تَهَاوُنٌ (7).

وقيل: فرضا (8) كفاية في الجمعة دون (غيرها) (9) (10)؛ لأنَّهما دعاء إلى الجماعة والجماعة واجبة في الجمعة مستحبة في غيرها، فيكون الدعاء إليها كذلك أيضاً (11).

وعلى هذا فالواجب في الجمعة هو الذي يقام بين يدي الخطيب، أم يسقط بالأوَّل؟ فيه وجهان (12).

ومقتضى إطلاق المصنِّف جريان الخلاف في المنفرد ببلدٍ, أو صحراء إذا شرعنا له الأذان، وحينئذٍ فيأثم بتركه إن أوجبناه؛ لانحصار فرض الكفاية فيه.

(1) انظر: المهذَّب 1/ 55, الحاوي 2/ 48, بحر المذهب 2/ 49, العزيز 1/ 404, المجموع 3/ 88.

(2) وهو حديث المسيء صلاته, وسيأتي في مواضع عديدة.

(3) انظر: البيان 2/ 58, المجموع 3/ 89, كفاية النبيه 1/ 117/أ , غاية البيان ص 135 - 136.

(4) انظر: الحاوي 2/ 49, المهذَّب 1/ 55, حلية العلماء 2/ 30, بحرالمذهب 2/ 49, التهذيب 2/ 43.

(5) نهاية 1/ل 142/ج.

(6) في الصفحة السابقة.

(7) انظر: المهذَّب 1/ 55, العزيز 1/ 404.

(8) في (ج) ((فرض)) , والمثبت من (أ) , و (ب).

(9) في (أ) ((غيرهما)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(10) انظر: المهذَّب 1/ 55, بحر المذهب 2/ 50, حلية العلماء 2/ 30, البيان 2/ 58.

(11) المهذَّب 1/ 55, البيان 2/ 58, العزيز 1/ 404.

(12) الأصحّ أنَّه الذي يكون بين يدي الخطيب. انظر: بحر المذهب 2/ 50, العزيز 1/ 404 - 405, المجموع 3/ 90.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢١٨