قال: ((ولو حاضت، أو جنَّ أوَّل الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض)) (1)؛ لأنَّه أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض فلا يسقط بما يطرأ بعده، كما لو هلك النّصاب بعد الحول وإمكان الأداء؛ فإنَّ الزكاة لا تسقط (2).
وكذا حكم النفاس والإغماء ونحوهما (3).
وقيل: إنَّها لا تجب إلا إذا أدرك آخر وقتها, وهو مخرَّج (4) خرَّجه ابن سريج (5) من نصِّ الشَّافعيّ (6) على جواز القصر إذا سافر بعد أن مضى من الوقت ما يسع الصَّلاة التامة. على أنَّ في تلك [المسألة أيضاً/] (7) (8) تخريجاً مما نحن فيه أنّه لا يقصر (9).
والصَّحيح تقرير النصين, والفرق أنَّ القصر إسقاط لصفة العبادة فلا يقاس عليه ما كان مسقطاً لأصلها (10).
(1) نصَّ عليه الإمام الشافعي. انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 29, التنبيه ص 26, بحر المذهب 2/ 31, الوسيط 2/ 31 - 32, العزيز 1/ 390.
(2) انظر: المهذَّب 1/ 54, البيان 2/ 50, العزيز 1/ 390.
(3) انظر: العزيز 1/ 390, المجموع 3/ 71.
(4) التخريج: هو أن يجيب الإمام بحكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين, ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما, فينقل الأصحاب جوابه في مسألة إلى الأخرى, فيحصل في كل مسألة منهما قولان: منصوص ومخرج, المنصوص في هذه هو المخرج في تلك, والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه, فيقال: في المسألة قولان بالنقل والتخريج, والغالب في مثل هذا عدم اتفاق الأصحاب على التخريج, بل منهم من يخرج, ومنهم من يبدي فرقا. انظر: المجموع 1/ 77, مغني المحتاج 1/ 12.
(5) انظر: النقل عن ابن سريج في: العزيز 1/ 390, المجموع 3/ 71, النَّجم الوهَّاج 2/ 40.
(6) قال الإمام الشافعي: ((فإن خرج في آخر وقت الصلاة قصر, وإن كان بعد الوقت لم يقصر)). مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 29
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(8) نهاية 1/ل 141/ج.
(9) انظر: العزيز 1/ 390, المجموع 3/ 71.
(10) انظر: العزيز 1/ 226 - 227.