قال: ((وإلاَّ فلا)) أي: وإن لم يدرك قدر الفرض لم تجب، كما لو هلك النصاب/ قبل التمكن (1).
وقال أبو يحيى البلخيّ: (2) لا يشترط إدراك قدر الفرض، بل تجب بإدراك المقدار الذي تجب به في آخر الوقت، وهو تكبيرة على الأظهر (3) , وخطَّأه الأصحاب فيه (4)؛ لأنَّه إذا أدرك جزءً من الوقت أمكن البناء على ما أوقعه فيه بعد خروج الوقت، بخلاف ما نحن فيه (5).
تنبيهات: أحدها: أنَّ الإدراك المذكور إذا وقع في وسط الوقت حكمه حكم ما لو وقع في أوَّله (6).
الثاني: أنَّ المعتبر في الفرض أخف ما يمكن حتى لو كان مسافراً فطرأ عليه العذر بعد ما مضى من وقت الصَّلاة المقصورة ما يسع ركعتين لزمه قضاؤها (7).
الثالث: أنّه لا يشترط مع إمكان فعل الصَّلاة في الوقت إمكان التطهير فيه؛ لإمكان تقديمه عليه, فإن امتنع التقديم كالتيمم وطهارة المستحاضة فلابدَّ منه، والتمثيل بهذين قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث, لكن الحيض والنفاس, والإغماء
(1) انظر: المهذَّب 1/ 54, البيان 2/ 49, المجموع 3/ 71.
(2) هو: زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي, أبو يحيى البلخي, ولي قضاء دمشق, وكان من كبار الشَّافعيّة, ومن أصحاب الوجوه, ولكن له اختيارات غريبة, توفي سنة 330 هـ. انظر: طبقات السبكي 3/ 298, طبقات الإسنوي 1/ 190, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 111.
(3) انظر النقل عنه في: المهذَّب 1/ 54, بحر المذهب 2/ 31, التعليقة للقاضي حسين 2/ 631, البيان 2/ 50.
(4) انظر: المصادر السابقة, والمجموع 3/ 71.
(5) انظر: المهذَّب 1/ 54, بحر المذهب 2/ 31, التعليقة للقاضي حسين 2/ 631, العزيز 1/ 391.
(6) مثاله: أفاق مجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت, أو بلغ صبي فجنَّ, أو أفاقت مجنونة ثمَّ حاضت, أو طهرت ثمَّ جنت في الوقت. انظر: العزيز 1/ 391, المجموع 3/ 72.
(7) انظر: التبصرة للجوينيّ ص 449 - 450, العزيز 1/ 390, المجموع 3/ 71 - 72.