تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أنّها تجب سواء كان الباقي من الوقت قليلاً أم كثيراً (1)؛ لأنَّ المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض كما لو حج، ثمَّ بلغ (2).

وأجاب الأوَّلُ بأنَّ المأتي به مانع من الخطاب بالفرض لا مسقط له، والفرق بين الصَّلاة والحج أنَّ الصّبي مأمور بالصَّلاة مضروب عليها بخلاف الحج (3).

وأيضاً فلأنَّ الحجَّ لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصَّلاة (4).

والثالث: إن كان الباقي من الوقت يسع الصَّلاة وجبت الإعادة، وإلاَّ فلا (5)

والرّابع: - قاله ابن الحدَّاد-: (6) إن كان المفعول ظهراً في يوم الجمعة, ثمَّ بلغ والجمعة غير فائتة وجبت إعادتها (7)؛ لأنَّ الظّهر لا تجزئ عن الجمعة بخلاف سائر الصَّلوات (8).

(1) انظر: الوسيط 2/ 29, العزيز 1/ 388, المجموع 3/ 14.

(2) انظر: البيان 2/ 14 - 15, العزيز 1/ 388, النجم الوهَّاج 2/ 40.

(3) انظر: العزيز 1/ 389, النجم الوهَّاج 2/ 40.

(4) المصدرين السابقين.

(5) وهو قول الاصطخري. انظر: البيان 2/ 15, العزيز 1/ 388, المجموع 3/ 14.

(6) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الكناني المصري الشهير بابن الحدَّاد, شيخ الشَّافعيّة في الديار المصرية, ولد سنة 264 هـ, كان كثير العبادة, وله الإمامة في علوم كثيرة, خصوصاً في الفقه, وله تصانيف حسنة, منها: كتاب ((الباهر في الفقه)) في نحو مائة جزء, و ((الفروع المولَّدات)) , توفي سنة 344 هـ, وقيل سنة 345 هـ. انظر: طبقات السبكي 3/ 79, طبقات الإسنويّ 1/ 398, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 132.

(7) لأنَّه كان مأموراً بحضور الجمعة كما كان مأموراً بالظهر وقد ترك ما أمر به. انظر النقل عن ابن الحدَّاد في: التهذيب 2/ 31, العزيز 1/ 389, المجموع 3/ 14.

(8) انظر: مغني المحتاج 1/ 132, النجم الوهاج 2/ 40.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢١١