تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثَّاني - خرَّجه ابن سريج -: (1) لا يجب إتمامها، بل يستحبّ ولا تجزؤه (2)؛ لأنَّ ابتداءها وقع في حال النقصان (3).

والفرق بينها وبين ما إذا بلغ في الحج قبل الوقوف أنّه لم يقع هناك في حال النقصان إلا الإحرام، وهو مستدام، وفي مسألتنا لابدَّ أن يمضي مع الإحرام شيء آخر أقلّه التكبير.

والثّالث:- قاله الإصطخريُّ-: إن كان الباقي من الوقت يسع الصَّلاة وجبت الإعادة, وإلاَّ فلا كمن بلغ في أثناء يوم من رمضان (4).

قال في المهذَّب: وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الإعادة لو وجبت إذا بقي من الوقت قدر الصَّلاة لوجبت إذا أدرك مقدار ركعة, كزوال الجنون وغيره (5).

قال: ((أو بعدها (6) فلا إعادة على الصَّحيح)) (7)؛ لأنَّه أدَّى وظيفة الوقت كما أُمِرَ، فلم تلزمه الإعادة، كما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثمَّ عتقت (8).

(1) هو: أحمد بن عمر بن سريج القاضي الإمام أبو العبَّاس البغداديّ, أحد أئمة المسلمين, وحامل لواء الشَّافعية في زمانه, وعنه انتشر فقه الشَّافعيّ في أكثر الآفاق, تفقَّه بأبي القاسم الأنماطيّ , وغيره, يقال: إن مصنفاته بلغت أربعمائة مصنف, منها:" الرَّد على ابن داود في القياس" و"كتاب الخصال", توفي سنة 306 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 251, طبقات الإسنويّ 2/ 20, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 90.

(2) أي: أنَّ الإتمام مستحبّ, والإعادة واجبة. انظر النقل عن ابن سريج: المهذَّب 1/ 51, التهذيب 2/ 31, البيان 2/ 14, العزيز 1/ 388.

(3) انظر: البيان 2/ 14 - 15, العزيز 1/ 388.

(4) انظر النقل عنه في: البيان 2/ 15, العزيز 1/ 388, المجموع 3/ 14.

(5) المهذَّب 1/ 51.

(6) أي: بلغ بعد فعل الصَّلاة والوقت باقٍ. مغني المحتاج 1/ 132.

(7) أي: لا تجب الإعادة ولكن تستحب. انظر: المهذَّب 1/ 51, التهذيب 2/ 31, العزيز 1/ 388, المجموع 3/ 14.

(8) انظر: العزيز 1/ 388, مغني المحتاج 1/ 132, النجم الوهَّاج 2/ 40.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢١٠