تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التنبيه الثاني: أنّا قد استفدنا من كلام المصنِّف أنّ الصَّلاة التي لا تجمع مع ما قبلها وهي الصبح، والظّهر, والمغرب إذا زال العذر في آخرها وجبت هي فقط, وهو كذلك (1)؛ لانتفاء العلة، وهي جعل الوقتين كالوقت الواحد (2).

قال: ((ولو بلغ فيها)) أي: بالسن, وكذا بالاحتلام (3) تفريعاً على القول القديم في عدم البطلان بسبق الحدث (4) , وسمي ذلك بلوغاً؛ لبلوغه حد التكليف.

قال: ((أتمها وأجزأته على الصَّحيح)) (5)؛ لأنَّه مأمور بها مضروب عليها، وقد شرع فيها بشرائطها (6) فلزمه إتمامها (7) , وأجزأته وإن تغير حاله إلى الكمال في أثنائها، كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة، ثمَّ عُتِقَ قبل إتمام الظهر وفوات الجمعة (8) , ووقوع أولها نفلاً لا يمنع وقوع باقيها واجباً كحج التطوع (9).

وكما لو شرع في صوم التطوع, ثمَّ نذر إتمامه, أو في صوم رمضان وهو مريض

ثمَّ شفي (10).

لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال, وهذا ما نقله الرافعيّ عن الجمهور (11).

(1) انظر: البيان 2/ 48, العزيز 1/ 385, المجموع 3/ 69.

(2) انظر: البيان 2/ 48, النجم الوهَّاج 2/ 39.

(3) هذا غريب.

(4) سيأتي القولان في سبق الحدث في ص 590.

(5) انظر: الوسيط 2/ 29, التهذيب 2/ 31, البيان 2/ 14.

(6) في (ج) ((برابطها)) , وهو تصحيف.

(7) انظر: التهذيب 2/ 31, البيان 2/ 14, العزيز 1/ 388, النجم الوهَّاج 2/ 39.

(8) انظر: التهذيب 2/ 31, العزيز 1/ 388, النجم الوهَّاج 2/ 39.

(9) انظر: البيان 2/ 14, العزيز 1/ 388.

(10) انظر: العزيز 1/ 388.

(11) انظر: العزيز 1/ 388, البيان 2/ 14.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٠٩