تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصَّلاة (1) , وفي قول: يشترط ركعة)) (2) أي: أخف ما يقدر عليه أحدٌ, كما قاله الرافعيّ (3) (4).

أمَّا الأوَّل (5) فلأنَّ الإدراك الذي يتعلَّق به الإيجاب يستوي فيه الركعة و [ما] (6) دونها, ألا ترى أنَّ المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء يسير من الصَّلاة لزمه الإتمام كما لو اقتدى به في ركعة؟ (7).

وأمَّا الثَّاني فلمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) متفق عليه (8).

ووجه الدلالة: أنه إن كان المراد إدراك الوجوب فظاهر, وإن كان إدراك الأداء فكذلك؛ لأنَّه يثبت به أنَّ مدرك ذلك كمدرك وقت يسعها.

ولا يعتبر مع التكبيرة أو الركعة زمن الطهارة (9) في أصحِّ القولين؛ لأنَّ الطَّهارة شرط للصحة لا للزوم، ولأنَّها لا تختص بالوقت (10).

نعم يشترط أن تمتد السَّلامة عن الموانع بقدر إمكان فعلها مع تلك الصَّلاة (11).

(1) هذا هو القول الجديد, وهو الصَّحيح في المذهب. انظر: مختصر المزني مع الأم 9/ 14, الحاوي 2/ 34, بحرالمذهب 2/ 28, التهذيب 2/ 24.

(2) وهو القديم, وأحد قوليه في الجديد, واختاره المزني. انظر: المصادر السابقة, والأم 1/ 156, مختصر المزني مع الأم 9/ 14 - 15, العزيز 1/ 387, المجموع 3/ 69.

(3) قوله: ((أحد)) إلى ((الرافعي)) سقط في (ج).

(4) قال: ((والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد)). العزيز 1/ 384.

(5) أي: استدلال القول الأوَّل.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(7) انظر: البيان 2/ 48, العزيز 1/ 385, أسنى المطالب 1/ 350.

(8) تقدم تخريجه في ص

(9) في (ب) ((ولا يعتبر زمن الطهارة مع التكبيرة أو الركعة)).

(10) انظر: العزيز 1/ 387, المجموع 3/ 69, شرح النوويّ على صحيح مسلم 5/ 108.

(11) أي: بقدر إمكان الطَّهارة مع فعل تلك الصَّلاة, فإن عاد المانع قبل ذلك لم تجب الصَّلاة, مثاله: بلغ صبي في آخر وقت العصر ثمَّ جنَّ, أو أفاق مجنون ثمَّ عاد جنونه, أو طهرت حائض ثمَّ جنت, أو أفاقت ثمَّ حاضت, فإن مضى في حال السَّلامة طهارة وأربع ركعات وجبت العصر, وإلا فلا. انظر: العزيز 1/ 384 - 385, المجموع 3/ 69.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٠٤