تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقياس أن يأتي في السترة ما ذكرناه في الطهارة (1) , وقد تقدم في الكلام على [وقت] (2) المغرب ما يدل على ذلك (3) (4).

قال: ((والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء)) (5) أي: بإدراك تكبيرة آخر العشاء؛ لأنَّ وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حالة العذر ففي حالة الضرورة - وهي فوق العذر- أولى (6).

وأيضاً فقد نقله البيهقيّ (7) عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وفقهاء المدينة السبعة (8).

(1) يعني: أنَّ القياس اعتبار زمن ستر العورة مع الركعة, أو التكبير, وأجيب بأنَّ ذلك غير مستقيم؛ لأنَّ الفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن ستر العورة: أنَّ الطَّهارة تختص بالصَّلاة بخلاق سترة العورة. انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب 1/ 351, مغني المحتاج 1/ 132.

(2) مابين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب).

(3) في (ب) , و (ج) ((لذلك)) , والمثبت من (أ).

(4) انظر: ص 188.

(5) انظر: بحر المذهب 2/ 30, التهذيب 2/ 24, العزيز 1/ 386, المجموع 3/ 69, النجم الوهّاج 2/ 39.

(6) انظر: الوسيط 2/ 28, العزيز 1/ 386, المجموع 3/ 69, أسنى المطالب 1/ 350.

(7) انظر: السنن الكبرى 1/ 387.

(8) فقهاء المدينة السبعة هم: سعيد بن المسيّب بن حزن أبو محمد المخزوميّ, (ت 94 هـ) , وعروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله الأسديّ, (ت 94 هـ) , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذليّ, (ت 94 هـ) , والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدِّيق أبو محمد التيميّ, (106 هـ) , وخارجة بن زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاريّ, (100 هـ) , وسليمان بن يسار أبو أيوب الهلاليّ , مولى ميمونة, وقيل: أم سلمة, (ت 107 هـ) , واختلف في السابع منهم فقيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ, (ت 94 هـ) , وقيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب القرشيّ, (ت 106 هـ) , وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ, (ت 94 هـ).

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: (ص 57 - 62) , تقريب النووي مع تدريب الراوي: (2/ 708) , الغاية في شرح الهداية في علم الرِّواية للسَّخاوي: (1/ 396 - 398) , ألفية السيوطيّ مع شرحها للإثيوبيّ: 2/ 222 - 224.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٢٠٥