قال: ((بخلاف السكر)) (1) أي: إذا تعاطاه عالماً بكونه مسكراً وإن ظنَّ أنَّ ذلك القدر بخصوصه لا يسكر لقلته؛ لأنَّه متعد بذلك (2).
وفي معناه من شرب دواءً مزيلاً للعقل لا لحاجة (3) , فإن لم يعلم بحال المسكر, أو شرب ما يزيل عقله لحاجة فلا قضاء (4).
وكذا لو شربه لغير حاجة جاهلاً بحاله، كما دل عليه كلام الرافعيِّ (5) , أو شرب المسكر (6) مكرهاً عليه، أو وثب لحاجة فزال عقله كما قاله في شرح المهذَّب (7).
ولو أكره على ترك الصَّلاة صلَّى بالإيماء، وأعاد كما قاله فيه أيضاً (8).
وفي التقريب لسليم الرازيّ: أنّه إذا شرب دواءً يزيل العقل لحاجة ففي جوازه قولان ينبني عليهما قضاء الصَّلاة، قال: ولو وثب فزال عقله فإن لم يرد به ذهاب عقله فلا قضاء، وإن أراده وجب (9).
قال: ((ولو زالت هذه الأسباب)) أي: الكفر الأصليُّ، والصبا، والجنون، وما في معناه (10) , والحيض والنفاس.
(1) انظر: المهذَّب 1/ 51, التهذيب 2/ 25, الرَّوضة 1/ 190.
(2) انظر: التهذيب 2/ 25, البيان 2/ 13, العزيز 1/ 394, المجموع 3/ 9.
(3) انظر: التهذيب 2/ 25, البيان 2/ 13, العزيز 1/ 394, المجموع 3/ 9.
(4) انظر: التهذيب 2/ 26, البيان 2/ 12, العزيز 1/ 394, المجموع 3/ 8.
(5) انظر: العزيز 1/ 394.
(6) في (ج) ((مسكرا)).
(7) المجموع 3/ 8 - 9.
(8) المجموع 3/ 67.
(9) نصَّ عليه الإمام الشافعي في الأم 1/ 147 في باب صلاة السكران والمغلوب على عقله.
(10) وهو الإغماء. انظر: التهذيب 2/ 25, التنقيح مع الوسيط 2/ 27.