رمضان يجب بدخوله دون ما لم يأت, والصوم إذا فات لا يجب الترتيب في قضائه, فكذلك الصَّلاة (1) , والفعل المجرد إنَّما يدل عندنا على الاستحباب (2).
ولو خشي فوات الحاضرة وجب تقديمها؛ لئلا تصير الأخرى قضاء (3).
وفي الكفاية عن القفال أنّه يتخير إذا حصل الفوات بغير عذر, وأوجبنا القضاء على الفور لأنَّه عاص بتأخير كل منهما (4).
تنبيهان: أحدهما: أنَّ التعبير بالفوات ذكره أيضاً في المحرَّر (5)، وهو يقتضي استحباب الترتيب أيضاً إذا أمكنه فعل الفائتة وأدرك ركعة من الحاضرة؛ لأنَّها لم تفت, وبه جزم في الكفاية أيضاً (6) , وفيه نظر؛ لما فيه من إخراج بعض الصَّلاة عن الوقت, وهو ممتنع كما تقدم.
ولم يُعبِّر في الشَّرحين (7)، والرَّوضة (8) بالفوات وعدمه، بل عبَّر بالاتساع والضيق.
الثَّاني: أنَّ اقتصاره على استثناء حالة الفَوات يقتضي المحافظة على الترتيب أيضاً فيما إذا وجد إماماً يصلي الحاضرة, وبه صرَّح المصنِّف في شرح المهذَّب فقال: يصلي أولاً الفائتة منفرداً, ثمَّ إن أدرك الحاضرة معهم, وإلا صلاها منفرداً أيضاً؛ لأنَّ الترتيب مختلف في وجوبه (9) ,
(1) انظر: التعليقة للقاضي الحسين 2/ 810, العزيز 1/ 543.
(2) انظر: اللمع للشيرازي ص 144, البحر المحيط 4/ 181.
(3) انظر: التهذيب 2/ 32, حلية العلماء 2/ 27, العزيز 1/ 543.
(4) قال: وفيه نظر. كفاية النبيه 1/ل 116/أ.
(5) انظر: المحرَّر ل 7/أ.
(6) كفاية النبيه 1/ل 116/أ.
(7) الشرح الكبير 1/ 543, الشرح الصغير 1/ل 120/أ.
(8) الرَّوضة 1/ 270.
(9) فقال الحنفية والمالكية: إن الترتيب في قضاء الفوائت واجب مع الذكر دون النسيان, في الخمس فما دونها, فإن زاد على اليوم والليلة لم يجب؛ للمشقة في ذلك, وقال الحنابلة: الترتيب واجب , سواء كثرت الصلوات أم قلت, ومستند الجميع فعله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق, مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلّوا كما رأيتموني أصلي)).
انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 285, تحفة الفقهاء 1/ 364, الإشراف 1/ 257, المعونة 1/ 272, المغني 2/ 336.