تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إيقاع صلاة خلف أخرى (1) , فالخروج منهما أولى (2).

وذكر نحوه في زوائد الرَّوضة في آخر صفة الصَّلاة (3) , ولم ينقله عن أحد, وكأنّه ذكره (4) تفقهاً, وهو مردود؛ لأنَّ الجماعة ورد عليها من الحثِّ ما لم يرد في الترتيب, ولا في توافق صلاة الإمام والمأموم مع مشاركتها - أعني الجماعة - لهما في الاختلاف عند العلماء, وامتازت بالخلاف (5) عندنا (6).

وبالجملة فالمنقول أنّه يبدأ بالحاضرة في جماعة كذا جزم به البغويُّ في فتاويه (7) , والغزاليّ في الإحياء في الباب السَّادس من كتاب أسرار الصَّلاة (8) , وصاحب التعجيز فيه (9)، وفي مختصر التنبيه المسمى بالنَّبيه (10) ,

(1) أي: أن يصلي المأموم فريضة خلف إمام يصلي فريضة أخرى فعند الحنفية والمالكية لا يجوز؛ لاختلاف سبب وجوب الصلاتين, ولأنَّ الاقتداء شركة وموافقة فلابدَّ من الاتحاد, وعند الحنابلة إن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال كصلاة الجمعة خلف من يصلي غيرها, أو العكس فلا تصح رواية واحدة؛ لأنَّه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال, وهو منهي عنه, وإن كانت الصَّلاة لا تخالف في الأفعال كمن صلى الظهر حلف من يصلي العصر ففي ذلك روايتان. انظر: بدائع الصنائع 1/ 359, الهداية مع فتح القدير 1/ 81, المعونة 1/ 252, الإشراف 1/ 295, المغني 3/ 68 - 69.

(2) المجموع 3/ 75.

(3) الرَّوضة 1/ 270.

(4) في (ب) ((ذكرها)).

(5) لأنَّ الشَّافعيّة اختلفوا في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أوجه, أحدها: أنها فرض على الكفاية, والثَّاني: سنة مؤكدة, والثالث: فرض عين, لكن ليست بشرط لصحة الصَّلاة, والصَّحيح عندهم الأوَّل. انظر: البيان 1/ 361, المجموع 4/ 85 - 87.

(6) وردّ على الإسنوي بأنَّ الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة بخلافه في الجماعة, فرعايته أولى.

انظر: مغني المحتاج 1/ 128, غاية البيان ص 121.

(7) ونقله عنه المؤلف أيضاً في المهمَّات 1/ 153/ب.

(8) انظر: إحياء علوم الدِّين 1/ 252.

(9) انظر: التعجيز في اختصار الوجيزص 85.

(10) ونقله عنه المؤلف أيضاً في المهمَّات 1/ 153/ب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ١٨٠