(باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟)

قصد البخاري بهذا الباب والذي بعده جواز بيع الحاضر للبادي بغير أجر وامتناعه في الأجرة، واستدل بقول ابن عباس: «لا يكون له سمسارًا»، وكأنَّه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان بطريق النصح.

ج 2 ص 486