ان دخلت فانت طالق وطالق وطالق بتعدد الشرط في قوله إن دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق

( تنظير لا استدلال لاستقلال ما سواه )

وانهما لو اعتبراه دليلا لم يضرهما بطلانه اذ يكفيهما ما ذكر مما قدمناه

( فتفريع كلما حلفت )

بطلاقك

( فطالق ثم )

قال لها

( ان دخلت فطالق وطالق )

انه

( على الاتحاد يمين والتعدد يمينان لتكررها بتكرر الشرط

( فتطلق ثنتين )

كما هو مذكور في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي تفريع

( على غير خلافية )

فانه غير لازم ان يكونا قائلين بالتعدد كما تقدم

( بل )

المراد

( لو فرض )

خلاف بينه وبينهما في ذلك

( كان )

التعدد

( كذا )

أي يمينين

( والنقض )

لهذا

( بهذه طالق ثلاثا وهذه اذ طلقتا ثلاثا لا ثنتين بانقسام الثلاث عليهما )

بأن تجعل مشاركة للاولى فيها

( دفع بظهور القصد الى ايقاع الثلاث )

بالتنصيص عليها ليسد على نفسه باب التدارك وبالانقسام بفوت هذا الغرض

( والمناقشة فيه )

أي في القصد الى ذلك بانه لو كان كذلك لم يعطف الثانية عليها

( احتمال لا يدفع الظهور )

أي ظهور القصد ثم شرع في بيان قسيم قوله ان انتسب الى اخره بقوله

( وفيما لا يمكن )

انتساب العين

( يقدر المثل )

كيلا يلغو وان كان الاضمار خلاف الاصل فان ارتكابه بالقرينة وهي دلالة العطف اولى من الغاء الكلام

( كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء ) لاستحالة تصور الاشتراك في مجيء واحد لان العرض الواحد لا يقوم بمحلين

( وان كان العامل ينصب عليهما معا لان هذا تقدير حقيقة المعنى وعنه )

أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين المعطوف عليه في المفرد ان

( في قوله لفلان علي الف ولفلان انقسمت عليهما )

فيكون لكل خمسمائة تحقيقا للشركة

( ونقل عن بعضهم ان عطفها )

أي الواو الجملة

( المستقلة )

على غيرها

( تشرك في الحكم وبه انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة من اقيموا الصلاة واتوا الزكاة )

بناء على انه يجب ان يكون المخاطب باحدهما غير المخاطب بالاخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا باقيموا الصلاة لم يكن مخاطبا باتوا الزكاة

( ودفع )

بان الصبي

( خص من الاول )

أي اقيموا الصلاة

( بالعقل لانها )

أي الصلاة عبادة

( بدنية )

وهي موضوعة عن الصبي

( بخلاف الزكاة )

فانها عبادة مالية محضة

( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه )

أي الصبي منها

( تتمة تستعار )

الواو

( للحال )

أي لربط الجملة الحالية بذيها لان المعنى الحقيقي لها مطلق الجمع والجمع الذي لا بد منه بين الحال بذيها من محتملاته فاذا استعملت فيه بعينه كانت مجازا فيه

( بمصحح الجمع )

بينهما

( على ما فيه )

لان ما مضى من ان الاسم الاعم في الاخص حقيقة ينفيه

( بل هو من ما صدقاته والعطف اكثر فيلزم الا بما لا مرد له )

فلا يلزم حينئذ

( فان امكنا )

أي العطف والحال

( رده )

أي الحال

( القاضي )

لانه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه وحكم بالعطف لانه الظاهر

( وصح نيته )

أي الحال

( ديانة )

للاحتمال فقول المولى لعبده

( فاد ) الى الفا

( وانت حر )

والامام للحربي

( وانزل وانت امن تعذر )

العطف