أصحابنا إن القصر في سفر جاوز ثلاثة أيام أفضل من الإتمام والإتمام فيما إذا كان أقل من ذلك فأفضل احتياطا للخلاف في ذلك

والثانية إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا صحيحا من الحديث ولم يجد في مذهب إمامه جوابا قويا عنه ولا معارضا راجحا عليه إذ المكلف مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه فلا وجه لمنعه من تقليد من قال بذلك من المجتهدين محافظة على مذهب التزام تقليده اه

قلت وهذا موافق لما أسلفناه عن الإمام أحمد والقدوري وعليه مشى طائفة من العلماء منهم ابن الصلاح وابن حمدان والله سبحانه أعلم

تكملة نقل الإمام

في البرهان

إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة بل من بعدهم

أي بل قال عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة

الذين سبروا ووضعوا ودونوا

لأنهم أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها بخلاف مجتهدي الصحابة فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد ولم يقرروا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلها وإلا فهم أعظم وأجل قدرا وقد روى أبو نعيم في الحلية أن محمد بن سيرين سئل عن مسألة فأحسن فيها الجواب فقال له السائل ما معناه ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا فقال محمد لو أردنا فقههم لما أدركته عقولنا

وعلى هذا

أي على أن عليهم أن يقلدوا الأئمة المذكورين لهذا الوجه

ما ذكر بعض المتأخرين

وهو ابن الصلاح

منع تقليد غير

الأئمة

الأربعة

أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله

لانضباط مذاهبهم وتقييد

مطلق

مسائلهم وتخصيص عمومها

وتحرير شروطها إلى غير ذلك

ولم يدر مثله

أي هذا الشيء

في غيرهم

من المجتهدين

الآن لانقراض أتباعهم

وحاصل هذا أنه امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة لتعذر نقل حقيقة مذهبهم وعدم ثبوته حق الثبوت لا لأنه لا يقلد ومن ثمة قال الشيخ عز الدين عبد السلام لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة بل أن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا وإلا فلا وقال أيضا إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم يجز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله

هذا وقد تعقب بعضهم أصل الوجه لهذا بأنه لا يلزم من سير هؤلاء كما ذكر وجوب تقليدهم لأن من بعدهم جمع وسبر كذلك إن لم يكن أكثر ولا يلزم وجوب اتباعهم بل الظاهر في تعليله في العوام أنهم لو كلفوا تقليد الصحابي لكان فيه من المشقة عليهم من تعطيل معايشهم وغير ذلك ما لا يخفى وأيضا كما قال ابن المنير يتطرق إلى مذاهب الصحابه احتمالات لا يتمكن العامي معها من التقليد ثم قد يكون الإسناد إلى الصحابي لا على شروط الصحة وقد يكون الإجماع انعقد بعد ذلك القول على قول آخر ويمكن أن تكون واقعة العامي ليست الواقعة التي أفتى فيها الصحابي وهو ظان أنها هي لأن تنزيل الوقائع على الوقائع من أدق وجوه الفقه وأكثرها غلظا وبالجملة القول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا