الشيخين قال الذهبي هذا نص على انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص على انه اسلم ابن سبع او ثمان سنين وقال شيخنا الحافظ فعلى هذا يكون عمره حين اسلم خمس سنين لان اسلامه كان في اول المبعث ومن المبعث الى بدر خمس عشرة فلعل فيه تجوزا بالغاء الكسر الذي فوق العشرين حتى يوافق قول عروة قالوا وصحح النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه وكانه مأخوذ من اقراره له على ذلك وقد اخرج الحاكم عن عفيف بن عمرو ان العباس قال له في اول المبعث لم يوافق محمدا على دينه الا امرأته خديجة وهذا الغلام علي بن ابي طالب قال عفيف فرأيتهم يصلون فوددت اني اسلمت حينئذ فاكون ربع الاسلام قال شيخنا المصنف وقد يقال تصحيحه عليه الصلاة والسلام اسلامه ان اريد في احكام الاخرة فمسلم وكلامنا في تصحيحه في أحكام الدنيا والآخرة حتى لا يرث أقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم صححه في حق هذه الاحكام بل في العبادات فانه كان يصلي معه على ما هو ثابت ونحو ذلك نعم لو نقل من قوله صلى الله عليه وسلم صححت اسلامه امكن ان يصرف اليه باعتبار الجهتين لكن لم ينقل ذلك وقد اورد هذا السؤال على خلاف هذا الوجه وعلى ما ذكرنا هو الوجه اه قلت ولقائل ان يقول تصحيح اسلامه في حق الصلاة تصحيح ظاهر له دلالة في سائر الاحكام المختصة بالاسلام دنيا واخرى ومن ثمة يحكم باسلام كافر صلى الى قبلتنا في جماعتنا حتى يجري عليه سائر الاحكام المتعلقة بالاسلام فلا يحتاج في ثبوت تصحيحه في سائر الاحكام الاسلامية نقل تصحيحه في كل حكم منها فانتفى القول بانه يصح اسلامه في احكام الاخرة لا الدنيا كم ذهب اليه الشافعي وزفر ثم قال صاحب الكشف وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدانية الله تعالى وصحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلزم الخصم على وجه لا يبقى في معرفته شبهة والله سبحانه اعلم

( وعلى ما قدمنا )

من البحث الذي ينتفي به تحقق اصل الوجوب في مسالة تثبت السببية لوجوب الاداء باول الوقت موسعا في الفصل الثالث

( يكفي السمع عن اصل الوجوب ونفاه )

أي اصل الوجوب للايمان عن الصبي العاقل

( شمس الائمة )

السرخسي

( لعدم حكمه )

أي الوجوب وهو وجوب الاداء وهو لا يثبت بدونه وان كان السبب والمحل قائما

( ولو أدي وقع فرضا لان عدم الوجوب كان لعدم حكمه فاذا وجد )

الحكم الذي هو الاداء

( وجد )

الوجوب بمقتضى الاداء كما قدمناه من صوم المسافر وكأداء صلاة الجمعة في حق من لا تجب عليه فانه يصير به مؤديا للفرض وان لم يكن وجوبها ثابتا في حقه قبل الاداء

( والاول )

أي قول فخر الاسلام وموافقيه

( اوجه )

لان ما ذكره انما ياتي في وجوب الاداء لا اصل الوجوب الذي طلب منه قاله المصنف فلا جرم ان قال الفاضل القاءاني وفيه نظر لانا لا نسلم ان حكم الوجوب هو وجوب الاداء انما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الاداء وهي متحققة هنا فثبت الوجوب لوجود المقتضي وعدم المانع قلت ولكن هذا على تحقق اصل الوجوب لا على بحث المصنف المقتضي لانتفائه ثم انما لم