ذكر وقد قدم مثل ذلك مرارا وذكر هنا قضية بحث الشيخ العالم ابن الآبار فانظره ثم اعترض قول شيخه أيضا إن السلامة من البدعة زائدة على العدالة قال الشيخ فظاهره أن الزائد على الماهية المعرفة لا يصح التعريف به لها قال وهذا مردود باتفاقهم على صحة التعريف بالخاصة ثم رد ردا شافيا جليا ووجه الضمير بعوده عودا مرضيا على المحافظة رحمه الله ونفع به ومن علينا بفهمه وتأمل ما عقب به الشيخ رحمه الله هنا كلامه في قوله ولذا تعقب على الشيخ المحدث إلخ وما بيان تلك العلة المناسبة لما قبلها وقد تذاكرنا فيه ولولا الطول لذكرته وكان يمر لنا في الجواب على إيرادهم على قوله تقاسم الروم أن قوله لإنالة مقاسمهم اعتراض بين القسم وجوابه وأن الجواب مقدر بعد الاعتراض وأن أصله ما ترجع إلا إلخ فتأمل ذلك كله والله الموفق وهو سبحانه يوفقنا ويقيل عثرتنا ويستر عورتنا ويحسن نيتنا بمنه وفضله .