قلت ) إذا دفع العبد المأذون له المال قراضا أجازه في المدونة مع أنه إنما دفع له المال مقصورا على تجره ( قلت ) المأذون له صار كالوكيل عن رب المال عادة والوكيل يجوز له ذلك وهو ظاهر والله أعلم وهو الموفق للصواب .