وجب القضاء كذا قرر ابن عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب وشرط الصحة ولك النظر في ذلك من كلام الشيخ هنا وما يدل عليه كلامه وقد ذكر الخلاف في تقرر الوجوب وذكر الإجماع على القضاء على الحائض ومن وافقها .