. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه، والكراهة والتحريم، والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب، وبالعكس، حتى إذا وجد حديثًا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله، فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالف، وإنما تجب معرفة ما ورد فيهما من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ، وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفًا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع. اهـ. وقد روي عن الشافعي نحو ذلك فيمن يحل له القياس والاجتهاد.

وقد احتج بحديث الباب القائلون بجواز الاجتهاد والقياس على الأصول عند عدم النصوص، وأبطله المانعون منه من جهة الإسناد، وزعموا أنه لا يصح، قال ابن حزم في الأحكام: لا يحل الاحتجاج بخبر معاذ لسقوطه، وذلك أنه لم يرو قط إلَّا من طريق الحارث بن عمرو، وهو مجهول، لا يدري أحد من هو، ثم روى بإسناده إلى البخاري قوله في تاريخه الأوسط: لا يعرف الحارث إلَّا بهذا، ولا يصح.

قال ابن حزم: ثم هو عن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم، ولا يعرف قط في عصر الصحابة، ولا ذكره أحد منهم، ثم لم يعرفه أحد قط في عصر التابعين حتى أخذه أبو عون وحده عمن لا يدرى من هو، فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار، وأشاعوه في الدنيا وهو باطل لا أصل له. اهـ.

والجواب عنه ما قاله الخطيب: فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر لأنه لا يروى إلَّا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل، فالجواب: إن قول الحارث بن عمرو: "عن أناس من أصحاب معاذ" يدل =