تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح، وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا وصية لوارث، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه ... " الحديث، وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع" وقوله: الدية على العاقلة، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن تلقتها الكافة، عن الكافة، وغنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له، فإن قال: هذا من أخبار الآحاد، لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة، فالجواب: إنّ هذا أشهر وأثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع كان هذا أولى، وجواب آخر: وهو أن خبر الواحد جائز في هذه المسألة لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل تحليل، وتحريم، وإيجاب، وإسقاط، وتصحيح، وإبطال، وإقامة حد بضرب، وقطع، وقتل، واستباحة فرج وما أشبه ذلك كان القياس أولى لأن القياس طريق لهذه الأحكام، وهي المقصودة دون الطريق، وهذا واضح لا إشكال فيه. اهـ. باختصار.

وأجاب ابن العربي أيضًا بقوله: اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال: لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج، ورواه عنه جماعة من الرفقاء، والحارث بن عمرو الهذلي الذي يروى عنه، وإن لم يعرف إلَّا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه، وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به، وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد، ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط =

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع · الصفحة ٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامعص ٧٣٩