. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قال: لا، قيل: ثلثمائة ألف؟، قال: لا، قيل: أربعمائة ألف؟ قال: لا، قيل: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو ذلك.

قوله: "أجتهد رأيي":

زاد سليمان الشيباني، في حديثه عن محمَّد بن عبيد الله: فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه؟ قال: اقضي بما قضى به الصالحون، قال: فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه، ولا قضى به الصالحون؟ قال: أؤم الحق جهدي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: وسليمان الشيباني من الثقات الأثبات، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم عند المحققين، وقوله: اجتهد رأيي: لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، وهذا هو معنى الاجتهاد قاله الحافظ البغوي، وقال ابن العربي: قال علماؤنا: الاجتهاد افتعال من الجهد، وهو الجد في الأمر بجميع وجوهه يعني في طلب النظائر والأشباه التي تلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. اهـ.

هذا ولم يجعل القائلون بالقياس، والمجوّزون للاجتهاد في المسائل والنوازل هذا الباب مفتوحًا على مصراعيه لمن هب ودب، كما أنهم لم يسدوه في وجه من نور الله بصيرته بالعلم والإيمان بل توسطوا في ذلك فذكروا شروطًا يجب توفرها فيمن أراد القياس والاجتهاد على الأصول، قال ابن عبد البر: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته، قال: والمجتهد من جمع خمسة علوم: علم كتاب الله، وعلم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب أو السنة إذا لم يجده صريحًا في نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ، والمجمل =