لحقت الخسائر كذلك بقطاع السياحة حيث انحسرت وفود السائحين في أمريكا ، وشغرت أكثر من 50% من غرف الفنادق الكبرى رغم أنها خفضت أسعارها بنسبة 40% ثم جاء وباء الجمرة الخبيثة فألغى كثيراً من المؤتمرات واللقاءات التجارية وأصبحت الفنادق تواجه مأزقاً إضافياً ليس في نيويورك وحدها وإنما في كل المدن الكبرى من شيكاغو إلى لوس أنجلوس إلى هيوستون وميامي.

وتضاعفت خسائر البريد بمؤشرات أعلى إلى أن بلغت ملياراً ونصف المليار دولار حيث تناقصت خدمات البريد بنسبة 6.5% وهي أدنى نسبة تهبط إليها خدمات البريد منذ الكساد الكبير الذي شهدته الثلاثينيات.

وقد بلغ العجز التجاري 504 مليار دولار ، في حين كان متوقعاً أن يصل العجز في الميزانية عام 2002م إلى 158 مليار دولار فقط.

بمعنى أن العجز المزدوج - عجز في ميزانية الدولة الفيدرالية وعجز في الميزان التجاري بين أمريكا والعالم - وصل إلى الرقم القياسي 662 مليار دولار عام 2002م ، أي ما يعادل 6،4% من الناتج الإجمالي المحلي ، وهذا يبين أن الاتجاه العام يميل إلى الركود.

كما حدث تغير كبير في الميزانية الفيدرالية من فائض بلغ 127 مليار دولار عام 2001م ، وصل في عام 2003م إلى عجز قياسي قيمته 300 مليار دولار ، يعادل 2،75% من الناتج الإجمالي المحلي.

كذلك تقلصت البرامج الخدماتية المختلفة لعدد من الولايات ، حيث نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز صورة قاتمة للوضع في الولايات الأمريكية ، عندما أشار إلى أن حاكم ولاية ميسوري أمر بإزالة ثلث المصابيح الكهربائية توفيراً في النفقات.

ولكن تراجع الدولار أمام اليورو هو ما تنظر إليه أوروبا بقلق ، إذ إن اقتصادها يعتمد على التصدير لأمريكا ، وكل هبوط في قيمة الدولار يرفع أسعار البضائع المنتجة في أوروبا. وكل زيادة في قيمة اليورو مقابل الدولار بنسبة 10% تضرب أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 4%.