وتعرضت شركات الطيران والسياحة حول مختلف دول العالم لآثار سلبية ، وتراجع أعداد المسافرين لفترة قد تطول حتى يعود الاطمئنان والهدوء إلى العالم ، وهذه الآثار تتفاقم في ظل وجود رد عسكري أمريكي واسع النطاق على بعض الدول ، كما تأثرت معظم الشركات والمصالح التي يرتبط عملها بعمل شركات الطيران والسياحة وخدماتها.

في أمريكا وحدها تراجع قطاع الطيران بنحو 32.2% في الأسبوع التالي للأحداث ، وهذا يعني خسارة 60 مليون راكب بالنسبة لسنة 2001م.

ومع أن التباطؤ بدأ قبل 11 سبتمبر ، إلا أن الهجمات على نيويورك وواشنطن والخوف من ركوب الطائرات يفسر الهبوط الحاد في الشهور الأخيرة من العام الماضي.

واستمر الضغط على الدولار الأمريكي ، خاصة مع طرح الاتحاد الأوروبي اليورو في التعاملات اليومية للمواطنين ، ومع اتجاه اليورو للتحسن أمام الدولار والإقبال على اتخاذ اليورو كعملة للاحتياط في العديد من دول العالم خشية تأثرها بسبب تراجع سعر صرف الدولار.

وشهدت بورصة "وول ستريت" في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2001م هبوطاً حاداً ونزيفاً مستمراً لخسائر الأسهم لم تشهد له مثيلاً منذ إنشائها قبل 210 أعوام مع معاناة الأسهم الممتازة من أكبر هبوط منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي وذلك مع تزايد المخاوف من حرب طويلة على الإرهاب وعلامات على مزيد من التباطؤ للاقتصاد الأمريكي.

وتم إلغاء ما يقارب من 100 ألف وظيفة ، حيث ألغت الشركات الجوية الأساسية الست ما مجموعه 58 ألف وظيفة في الأسبوعين التاليين للغزوات فقط ، ولهذا تفشت البطالة لتبلغ نسبة 6% من مجمل القوى العاملة ، ويعتبر هذا أيضاً رقماً قياسياً لم يسبق له مثيل منذ 20 عاما.

كما حدثت فوضى إدارية عارمة جعلت جميع المرتبطين بعقود مع مركز التجارة العالمي يلجأون إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه والفرار ببقية أموالهم وبيع كل أسهمهم المالية لتوقعهم أن هذه الأسهم آيلة للسقوط.