بما مضى يتضح أنه بعد الغزوة المباركة دخل رأس المال الأمريكي إلى طريق مسدود بعد أن فقد مصداقيته أمام العالم من جهة ، و بعد أن أصبحت الحكومة عاجزة عن استعادة زمام المبادرة لإنعاش الاقتصاد من جهة أخرى.

تراجع الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية :

اعترفت إحصائية لوزارة التجارة الأمريكية في 26/6/2003م بتراجع الاستثمارات الأجنبية للعام الثاني على التوالي بنسبة تزيد علي النصف ، حيث تراجع إجمالي الاستثمارات العالمية في الولايات المتحدة بنسبة 64 % لتصل إلى 1.147 مليار دولار أمريكي.

وأشارت الإحصائية إلى أن التراجع في الإنفاق في عام 2002م يجسد الضعف المستمر في الاقتصاد الأمريكي وفي الاقتصاديات الأجنبية والتراجع في عمليات الاندماج والشراء في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت كذلك إلى أن اليابان احتفظت العام الماضي بمركزها كأكبر مستثمر آسيوي في الولايات المتحدة تليها بفارق كبير استراليا ثم سنغافورة وأوضحت الإحصائية أن اليابان كانت قد ضخت نحو43ر3 مليار دولار أمريكي العام الماضي 2002م مقارنة بنحو 34ر5 مليار دولار في عام 2001م ، أي بفارق يزيد عن المليار ونصف.

فيما ضخت استراليا 65ر1 مليار دولار في عام 2002م مقارنة بنحو 84ر4 مليار دولار في عام 2001م ، أي بفارق يزيد عن الثلاثة مليارات دولار.

وتزايدت عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية ، وتزايدت احتمالات انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الركود في أعقاب التقارير التي أشارت إلى تراجع جميع القطاعات الاقتصادية رغم قيام بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض معدل الفائدة أكثر من 12 مرة من تاريخ 11 سبتمبر ، بالرغم من ضخ الحكومة بمزيد من الأموال لتحقيق السيولة في الأسواق.