وحدثت قفزة في سوق السندات الأمريكية وفي أسواق الذهب العالمية ، حيث تعتبر سندات الخزانة الأمريكية والذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في حالة حدوث الأزمات ، وقد زاد سعر أوقية الذهب في السوق العالمي بحوالي 20 دولارًا دفعة واحدة ، ثم أعقبها تذبذبات في السعر عاد بعدها السعر للاستقرار ولكن عند مستوى مرتفع.

وتأثرت أسواق النفط وخاصة بالنسبة للعقود الآجلة - تعاقدات أكتوبر 2001م - حيث وصل سعر البرميل إلى حوالي 31 دولارًا ، ولكن هذا السعر أخذ في التراجع التدريجي عقب إعلان دول أوبك بما فيها دول الخليج استعدادها لزيادة إمدادات النفط ، وبسبب تراجع الطلب العالمي على النفط في أعقاب توقف حركة الطيران التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه بصيغة عامة ظل في معدلات عالية.

وتعرضت شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين للأزمات ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وذلك بسبب التزامها بضرورة دفع التعويضات للشركات وجميع الجهات والأفراد الذين تأثروا بهذا الحادث ، ويقدر الخبراء هذه المبالغ بقيمة أولية تصل إلى حوالي 15 مليار دولار ، متمثلة في المطالبات المطلوب دفعها من قبل شركات التأمين فقط ، ويضاف إلى ذلك تعرض هذه الشركات إلى مزيد من الخسائر في المستقبل ؛ بسبب التحول من شراء أسهم هذه الشركات بعد تأثرها إلى شراء أسهم شركات أخرى ، وخاصة شركات البترول الذي يرجح البعض احتمالات ارتفاع أسعاره في ظل هذه الظروف ، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات البترول في الأسواق الأمريكية ، ويدللون على ذلك بما حدث من ارتفاع في أسعار البنزين الذي ارتفع بمعدل 5 دولارات للجالون الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرجحون استمرار هذا الارتفاع لفترة قادمة.