وعلى هذا فأحكام قتال المرتدين أشد من أحكام قتال الكفَّار الأصليين، ولما علمنا أن حكام بلادنا مرتدُّون فلا يجوز مصالحةُ أحدٍ منهم أو مسالمته أو مهادنته تحت دعوى المصلحة، أي أنه لا يجوز لجماعات الجهاد أن تداهن أحداً من هؤلاء المرتدِّين أو تُسالمه أو تتعاون معه في قتالها لطائفة الكفر في بلدها، فلا يجوز لجماعة الجهاد في الجزائر أن تسالم المرتد الحسن الثاني حاكم المغرب من أجل تحقيق مصلحة الجهاد في الجزائر، ولا يجوز لجماعة الجهاد في ليبيا أن تسالم المرتد حسني مبارك من أجل تحقيق مصالح موهومة للجهاد في ليبيا، ولو زعمت جماعات الجهاد وجود مصلحة ما فهي مصلحة ملغية لا قيمة لها، وهي تفسد الكثير من المصالح المعتبرة التي أمر الشارع بإقامتها، فكيف ستصنع جماعة الجهاد في الجزائر مع إخوانهم المجاهدين في ليبيا أو المغرب إن صالحوا حكام هذين البلدين، ولو أن جماعة الجهاد في ليبيا هي كذلك صالحت حاكم الجزائر فكيف سيكون الحال عندئذ، فإذا وقع هذا وقعت الخصومة بين المجاهدين أنفسهم، خاصَّة أن كل جماعة ترى في حاكم بلدها من الطغيان ما لا يراه الآخر، فأيُّ مصلحة تزعمها أي جماعة هي مصلحةٌ ملغاة، لا يعتبرها الشرع، أما مصالحة ومهادنة الكفار الأصليين وعقد عقود الأمان معهم فإن الشارع الحكيم قد أجازه في بعض الظروف كما هو مبسوط في كتب الفِقه، وعلى المسلمين أن لا يتركوا مصلحة الجهاد خوفاً من إشاعات السوء والفتنة التي نشرها الملاحدة في بلادنا، أي خوف القول بالعمالة، فإن العقل المسلم صار أسير الدِّعاية التي يُطلقها اليساريون والقوميُّون الكفرة، بحجة أن أي عمل يعمله المسلم مع الكافر الأصلي هو عمالة وأجر، حتى لو استوردت السِّلاح منهم، أو عاملتهم بما يوجبه الشارع الكريم، وصار مجرَّد الجلوس مع رجل ما يعدُّ تهمة وسبة في جبين الرجل، مع أنَّ هؤلاء الملاعين من أصحاب هذه الدِّعايات هم أولى الناس بالدخول في تهمة العمالة