هذا في أحكام الكفار الأصليين فإنه يجوز للإمام وللمسلمين موادعتهم ومصالحتهم وبسط أحكام الموادعة وموجباتها مفصَّلةٌ في كُتُب الأئِمَّة، ويجب الوفاء لهم بهذا، ولا يجوز الغدر ولا الخيانة إلا أن ينقُضوا العهد والمواثيق. أما المرتدُّون فلا يجوز موادعتهم ولا مصالحتهم، قال أبو الليث السمرقندي [7] رحمه الله: إن أخذ الجِزية وعقد الذمة مشروع في حق جميع الكفار إلا مشركي العرب، والمرتدِّين، فإنه لا يقبل منهم الجزية، كما لم يُشرع فيهم الإسترقاق. قال الكاساني [8] رحمه الله عند شرحه لما تقدَّم: فإنه لا يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف لقول الله تعالى: (تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) قيل إن الآية نزلت في أهل الردَّة من بني حنيفة ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام لأنَّ الظَّاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعدما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختيار وشؤم طبع فيقع اليأس عن فلاحه فلا يكون عقد ذمة.

قال القرطبي [9] رحمه الله: قال الأوزاعي: تؤخذُ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذِّب، وكذلك مذهبُ مالكٍ، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربياً، أو عجمياٌ، تغلبيّاً أو قرشياً كائناً من كان إلا المرتد.

قال ابن تيمية [10] رحمه الله: وقد استقرت السنَّة بأن عقوبة المرتدِّ أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يُقتل بكلِّ حال، ولا يُضرب عليه جِزيَة، ولا تُعقد له ذمَّة، بخلاف الكافر الأصلي، ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام ا. هـ.