والفريقان يحتجون بقصة حاطِب، والصحيح أن قتله راجع إلى أي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح،استبقاه. والله أعلم 0
وفيها: جوازُ تجريدِ المرأة كُلِّها وتكشيفها للحاجةِ والمصلحةِ العامة، فإن علياً والمقداد قالا للظعينة: لتُخْرِجِنَّ الكتابَ أو لنكشِفَنَّك.( )
وإذا جاز تجريدُها لحاجتها الى ذلك حيث تدعوا إليها، فتجريدُها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى.
وفيها: أن الرجل إذا نَسَبَ المسلم الى النفاقِ والكُفْرِ متأوِّلاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفُر بذلك، بل لا يأثمُ به، بل يُثاب على نيته وقصده، وهذا بِخِلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يُكفِّرون ويُبدِّعُون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدَّعوه 0
وفيها: أن الكبيرةَ العظيمَةَ مما دون الشركِ قد تُكَفَّرُ بالحسنةِ الكبيرةِ الماحية، كما وقع الجَسُّ مِن حاطب مكفَّراً بشهوده بدراً، فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنةُ العظيمةُ مِن المصلحة، وتضمنتهُ مِن محبة الله لها ورضاه بها، وفرحِه بها، ومباهاتِه للملائكة بفاعلها، أعظمُ مما اشتملت عليه سيئةُ الجسِّ مِن المفسدة، وتضمَّنتهُ مِن بغضِ الله لها، فغلب الأقوى على الأضعفِ، فأزاله وأبطل مقتضاه، وهذه حكمةُ الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات، الموجبينِ لصحةِ القلب ومرضه، وهي نظيرُ حكمته تعالى في الصحة والمرضِ اللاحِقين للبدن، فإن الأقوى منهما يَقْهَرُ المغلوبَ، ويصير الحكمُ له حتى يذهبَ أثرُ الأضعف، فهذه حِكمتُه في خلقه وقضائه، وتلك حِكمته في شرعه وأمره 0
ثم قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فقوة الإحسان ومرضُ العصيان متواصلان ومتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك، وحالةُ انحطاط وتناقص، وهي خيرُ حالات المريض، وحالةُ وقوف وتقابل إلى أن يقهرَ أحدُهما الآخر.