تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا حكم قطاع الطريق ، حكم ردئهم حكم مباشرهم ، لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه ، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم .

فصل

في مدة الصلح مع أهل الحرب

فيها: جوازُ صلح أهلِ الحرب على وضع القِتال عشرَ سنين، وهل يجوزُ فوق ذلك ؟ الصواب: أنه يجوزُ للحاجة والمصلحة الراجِحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وعدوُّهم أقوى منهم، وفي العَقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام.

وفيها: أن الإمام وغيرَه اذا سُئل ما لا يجوز بذلُه،أو لا يجبُ، فسكت عن بذله، لم يكن سكوتُه بذلاً له. فإن أبا سفيان سأل رسولَ الله ? تجديدَ العهد، فسكتَ رسولُ الله ?، ولم يجبه شيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهِداً له.

وفيها: أن رسولَ الكفار لا يُقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حُكْمُ انتقاضِ العهد، ولم يقتُلْه رسولُ الله ? إذا كان رسولَ قومه إليه 0

وفيها : جوازُ تبييتِ الكفار، ومُغافَضَتُهم في ديارهم .

أي أخذهم على حين غرَّة، ومباغتتهم في ديارهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه لخيبر.

إذا كانت قد بلغتهم الدعوةُ وقد كانت سرايا رسول الله ? يُبيِّتُون الكفَّار، ويُغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوتُه 0

وفيها: جوازُ قتل الجاسوسِ وان كان مسلماً لأن عمر ? سأل رسولَ الله ? قتلَ حاطب بن أبي بَلتعةَ لما بعثَ يُخبر أهلَ مكة بالخبر، ولم يقل رسولُ الله ? لا يَحِلُّ قتله انه مسلم، بل قال: "ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلى أَهْلِ بَدْرِ، فَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِئْتُم" .( )

فأجاب بأن فيه مانعاً من قتله، وهو شهودهُ بدراً، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوسٍ ليس له مِثْلُ هذا المانع، وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لايُقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٩٨