وفي هذه القصة جوازُ مباغتة المعَاهدِينَ إذا نقضُوا العهد، والإغارةُ عليهم، وألا يُعلمهم بمسيره إليهم، وأما ماداموا قائمين بالوفاء بالعهد، فلا يجوزُ ذلك حتى يَنْبِذَ إليهم على سواء .

قال الله تعالى: ?وإمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِليهم على سَوَاءٍ?.( )

وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدوِّ اذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران ليلة الدخول الى مكة 0

وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله ? والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه.

وفيها: البيانُ الصريح بان مكة فُتِحَتْ عنوة كما ذهب إليه جمهورُ أهل العلم، ولا يُعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضحُ شاهد لمن تأمله لقول الجمهور 0

ذهب جمورُ الأئمة مِن السلف والخلف، إلى أنه لا يجوزُ بيعُ أراضي مكة، ولا إجارةُ بيوتها، هذا مذهبُ مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه 0

?

حكم من سبَّ الرسول ?

تعيين قتل السابِّ لرسول الله ?، وأن قتله حدٌّ لا بدّ من استيفائه، فإن النبي ? لم يؤمِّن مقيس بن صُبابة، وابن خطل، والجاريتين اللتين كانتا تغنيِّان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين، وأهدر دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبّها النبي ? .( )

وكان يسبه، وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فإن الصديق ? قال لأبي برزة السلمي وقد هم بقتل من سبَّه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله ?، ومرَّ عمر ? براهب، فقيل له: هذا يسبّ رسول الله ? فقال: لو سمعته لقتلته. إنا لم نعطهم الذّمّة على أن يسبّوا نبينا ?.

فصل