تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن المعاهدينَ إذا تسلَّموه وتمكَّنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قَوَدٍ، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصيٍر قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَةِ، وهي مِن حُكم المدينة، ولكن كان قد تسلَّموه، وفُصِلَ عن يد الإمام وحكمه.

ومنها: أن المعاهَدِينَ إذا عاهدوا الإمام، فخرجت منهم طائفة، فحاربتهم، وغَنِمَتْ أموالهم، ولم يَتَحيَّزُوا إلى الإمام،لم يجب على الإمام دفعُهم عنهم، ومنعُهم منهم، وسواءٌ دخلوا في عقدِ الإمام وعهده ودينه، أولم يدخلوا، والعهدُ الذي كان بين النبِّي ? وبين المشركين، لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعضِ ملوكِ المسلمين وبعض أهل الذمَّةِ من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر مِن ملوك المسلمين أن يَغْزُوَهُم، ويغنمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخُ الإسلام . ابن تيمية رحمه الله تعالى .

في نصارى مَلَطْيَةَ .( ) وسبيهم، مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين0

فصل

في الإشارة إلى الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة

وهي أكبرُ وأجَلُّ مِن أن يُحيط بها إلا اللهُ تعالى الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغايةُ على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمدُه 0

منها: أنها كانت مُقَدِّمةٌ بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ اللهُ بهِ رسولَه ? وجندَه، ودخل الناس به في دين الله أفواجاً، فكانت هذه الهُدنة باباً له، ومفتاحاً ومؤذِناً بين يديه. وهذه عادةُ الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعاً، أن يُوطئَ لها بين يديها مقدمات وتوطئات، تُؤذِنُ بها، وتدُلُّ عليها 0

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٨٨