ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء ، والعمرةُ من العام القابل لم تكن واجبةً، ولا قضاءً عن عُمرة الإحصار 0
ومنها: أن الأمر المطلقَ على الفور وإلا لم يَغْضَبْ لتأخيرهم الإمتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الإمتثال بأنَّهُم كانوا يَرْجُون النسخ، فأخَّروا متأوِّلين لذلك0
ومنها: أن الأصل مشارَكَةُ أُمَّتِه له في الأحكام، إلا ما خصَّه الدليلُ، ولذلك قالت أُمُّ سلمة: "أخرُجْ ولا تُكَلِّمْ أحداً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هديك".( )
ومنها: جوازُ صُلحِ الكُفَّارِ على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يُرد مَنْ ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء، فلا يجوزُ اشتراطُ رَدّهن إلى الكفار وهذا موضعُ النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن،ولا سبيلَ إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب 0
ومنها : أن خُروجَ البُضع من ملك الزوج متقوَّم ، ولذلك أوجبَ الله سبحانه ردَّ المهر على من هاجرت امرأتُه، وحِيل بينَه وبينها ، وعلى من ارتدت امرأتُه من المسلمين إذا استحق الكفارُ عليهم ردَّ مهورِ من هاجر إليهم من أزواجهم.
قال تعالى: ?وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفَّار فعاقبتم فآتوا الذي ذهبت أزواجهم مِثل ما أنفقوا?.( )
وأخبر أن ذلك حُكمُه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخه شيءٌ، وفي إيجابِه ردَّ ما أعطى الأزواجُ من ذلك دليلٌ على تقوُّمه بالمسمَّى، لا بمهر المثل.
ومنها: أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلدِ الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام، لايجبُ عليه ردُّه بدون الطلب، فان النبي ? لم يُردَّ أبا بصير حين جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاؤوا في طلبه، مكَّنهم من أخذه ولم يكرهُهُ على الرجوع.