وفي قول الصِّدِّيق لعروة: امصُصْ بَظْرَ اللاتِ، دليلٌ على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال،كما أذن النبي ? أن يُصرَّح لمن ادَّعى دعوى الجاهلية ِبهَنِ أبيه، ويقال له: اعضُض دبر أبيك، ولايُكْنَى له، فلكل مقام مقال.

ومنها: احتمالُ قِلَّةِ أدبِ رسولِ الكُفار، وجهلِه وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة0

ومنها: طهارة النُّخَامَةِ، سواءٌ كانت من رأسٍ أو صدر0

ومنها: طهارةُ الماءِ المستعمل 0

ومنها: استحبابُ التفاؤُل، وأنَّهُ ليس مِن الطِّيرَةِ المكرُوهَة، لقوله ? لما جاء سهيل: "سَهُلَ أمْرُكُم"( ).

ومنها: أن المشهودَ عليه إذا عُرِفَ بأسمه واسم أبيه، أغنى ذلك عن ذكر الجدِّ لأن النبَّي ? لم يزد على محمد بن عبد الله، وقَنِعَ من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراطُ ذِكر الجد لا أصل له 0

ومنها: أن مصالحةَ المشركين ببعض ما فيه ضَيْمٌ على المسلمينَ جائزةٌ للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفعُ أعلى المفسدتين باحتمالِ أدناهما0

ومنها: أن من حلَفَ على فعل شيء، أو نَذَره، أو وَعَدَ غيرَه به ولم يُعيِّن وقتاً، لا بلفظه ولا بنيته،لم يكن على الفور، بل على التراخي 0

ومنها: أن الحلاقَ نُسُكٌ، وأنه أفضلُ من التقصير، وأنه نُسُكٌ في العُمرةِ كما هو نُسُكٌ في الحجِّ، وأنه نُسُكٌ في عُمرة المحصور، كما هو نسك في عُمرة غيره0

ومنها: أن المحصَرَ ينحرُ هديَه حيث أُحْصِرَ من الحِلِّ أو الحرَم، وأنه لايجب عليه أن يُواعِدَ من ينحرهُ في الحرم إذا لم يَصِل إليه، وأنه لايتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى: ?والهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ?. الفتح (25).

ومنها: أن الموضِعَ الذي فيه الهدي، كان من الحِلِّ لا من الحرم، لأن الحَرَمَ كُلَّهُ الهدي0

ومنها: أن المحصرَ لايجب عليه القضاءُ، لأنه ? أمرَهم بالحلق والنحر