وقد مَدَحَ سبحانه وتعالى عباده بقوله: ?وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ? الشورى (38).

ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال0

ومنها: ردُّ الكَلامِ الباطِل ولو نسب إلى غيره مُكَلَّفٍ، فإنهم لما قالوا : خلأتِ القَصْوَاءُ يعني حَرَنَتْ وألحَّتْ، فلَمْ تَسِرْ.

ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجلُ مِن مراكبه ونحوها سنة0

ومنها: جوازُ الحَلفِ، بل استحبابُه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده ، وقد حُفِظَ عن النبي ? الحلف في أكثر من ثَمَانينَ موضعاً، وأمره الله تعالى بالحَلِفِ على تصديِقِ ما أخبر به في ثلاثة مواضِعَ: في سورة ((يونس))( )

و((سبأ)) ( ) و((التغابن)) ( ).

ومنها: أن المشركين، وأهلَ البدَع والفجور، والبُغاة والظَّلَمة، إذا طَلَبُوا أمراً يُعَظِّمُونَ فيه حُرمةً مِن حُرُماتِ الله تعالى0

ومنها: أن النبي ? عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحُديبية.

قال الشافعي: بعضُها من الحِل، وبعضُها مِن الحَرَم0

ومنها: أن من نزل قريباً من مكة، فإنَّهُ ينبغي له أن ينزل في الحِلَّ ويصلي في الحَرم وكذلك كان ابن عمر يصنعُ0

ومنها: جوازُ ابتداءِ الإمام بطلب صلح العَدُوِّ إذا رأى المصلحةَ للمسلمين فيه، ولا يتوقَّفُ ذلك على أن يكون ابتداءُ الطلب منهم.

وفي قول النبي ? للمغيرة: "أَمَّا الإسلامُ فأقبَلُ، وأَمَّا المالُ فَلَسْتُ منهُ

في شيء" ( )، دليل على أن مال المشرك المعاهدَ معصوم، وأنه لايملكُ، بل يرد عليه فان المغيرةَ كان قد صحبهم على الأمان، ثم غدر بهم، وأخذ أموالهم ن فلم يتعرَّض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم، ولا ذبَّ عنها، ولاضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة.