وفيه دليلٌ على تحريمِ نكاحِ المشركة على المسلم،كما حرم نكاحُ المسلمة على الكافر. وهذه أحكام أستفيدة من هاتين الآيتين، وبعضُها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، وليس مع من أدعى نسخَها حجة البتة.
? ... الفوائد:
وكذلك صالح أهل خيبرَ لما ظهر عليهم على أن يُجلِيَهُم منها،ولَهُمْ ما حملَتْ رِكَابهم، ولرسول الله ? الصفراءُ والبيضاءُ، والحلقةُ، وهي السلاح.
واشترط في عقدَ الصلح ألا يكتُموا ولا يُغيِّبوا شيئاً، فإن فعلُوا، فلا ذِمة لهم، ولا عهد، فغيَّبوا مسكاً فيه مال وحُليِّ لِحُيي بن أخطَب كان احتمله معه إلى خيبرحين أُجليت النضيرُ فقال رسول الله ? لعم حُيي بن أخطب، واسمه سَعيهُ: "ما فَعلَ مَسكُ حُييِّ الذي جاءَ به مِنَ النضير" فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: "العهدُ قَريبٌ والمالُ أكثَرُ من ذلكَ"( ).
وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونُ البذر من ربِّ الأرض، فإنّ رسول الله ? صالحهم عن الشطر، ولم يُعطِهم بذراً البتة، ولا كان يُرسِلُ إليهم ببذر، وهذا مقطوع به من سيرته ? حتى قال بعضُ أهل العلم: إنه لو قِيل باشتراط كونه من العامل، لكان أقوى من القول باشتراط كونِه من ربِّ الأرض، لموافقته لِسنة رسولِ الله ? في أهل خيبر.
وفي القصةِ دليل على جواز عقدِ الهُدنة مطلقاً مِن غير توقيت، بل ما شاء الإمامُ، ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحم البتة، فالصواب، جوازه وصحته، وقد نصَّ عليه الشافعيُّ في رواية المزني، ونص عليه غيرُه من الأئمة، ولكن لاينهضُ إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهو في العلم بنقض العهد.
وفيها دليل على جواز تَعزيرِ المتهم بالعُقُوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإنَّ الله سبحانه كان قادراً على أن يَدُلَّ رسولَ الله ? على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يَسُنَّ للأمةِ عقوبةَ المتهمين، ويُوسِّعَ لهم طُرُقَ الأحكام رحمة بهم وتيسيراً لهم.