تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيها دليل على الأخذ بالقرآن في الاستدلال على صِحةِ الدَّعوى وفسادها، لقوله? لسِعيةَ لما ادعى نفادَ المال: "العَهْدُ قَرِيبٌ والمالُ أَكْثَرُ مِنْ ذلكَ"( ).

وكان يكتفي بخارص واحد( )، ففي هذا دليل على جواز خَرْصِ الثمار البادي صلاحها كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس النخل، ويصيرُ نصيبُ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لابيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد، وقاسم واحد، وعلى أنَّ لمن الثمارُ في يده أن يتصرَّف فيها بعد الخرص، ويَضْمَن نصيبَ شريكه الذي عليه.

من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي ? بعث أخا عدي من الأنصار إلى خيبر فأمرّه عليها.

وصالح أهلَ نجران من النصارى على ألفي حُلَّةٍ النِّصْفُ في صفر، والبقيةُ في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعاريَّة ثلاثين دِرعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً،وثلاثين من كُلِّ صِنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرَةٌ، على ألا تُهدم لهم بِيعة، ولا يُخرج لهم قَسٌ، ولا يُفتنوا عن دينهم مالم يُحدِثُوا حَدثاً أو يَأكُلُوا الرِّبا.

? ... الفوائد:

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث، وأكلِ الرِّبا إذا كان مشروطاً عليهم. ولما وجه معاذاً إلى اليمن أمَرَهُ أن يأخُذَ مِنْ كُلِّ محتَلمٍ ديناراً أو قيمتهُ مِنَ المعافريِّ، وهي ثيابٌ تكون باليمن( ).

وفي هذا دليل على أن الجزية غيُر مقدرة الجنس، ولا القدرِ، بل يجوز أن تكونَ ثياباً وذهباً وحُللاً، وتزيدُ وتنقصُ بحسب حاجة المسلمين، واحتمال من تؤخذ منه، وحاله في الميسرة، وما عنده من المال.

ولم يفرِّق رسول الله ?، ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم.

نزهة العباد بفوائد زاد المعاد · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة العباد بفوائد زاد المعادص ٦٣